دين مى‌بايست، افعال خود را با آن‌چه مورد رضايت حق تعالى، يعنى منطبق با اراده تشريعى خداوند است، متناسب نمايد. براساس اين بينش صحيح، گرچه اقتدار فرد يا گروهى خاصّ، خارج از اراده تكوينى خداوند نيست؛ اما اين امر به معناى انطباق با خواست و رضايت تشريعى خداوند نمى‌باشد. ازاين‌رو، حكومتى مى‌تواند مستند به رضايت خداوند باشد كه تمام اركان آن، از محتوايى منطبق با قوانين الهى و موافق با مقتضاى اراده و رضايت تشريعى حق تعالى بوده باشد.

ل) حكومتى اصالتا قابل استناد به خداوند و دين است كه اولا، صاحبان حاكميت، خود مظهر اوصاف الهى بوده باشند. ثانيا، در تمام شئون با علم به اراده و خواست خداوند، انگيزه‌اى جز محقق ساختن اراده تشريعى خداوند به عنوان محور تدابير حكومتى نداشته نباشد. پرواضح است كه تشخيص چنين مقام‌هاى والاى روحى و معنوى، به واسطه آحاد جامعه امكان‌پذير نيست و لازم است از سوى خداوند متعال براى انسان‌ها معرفى و شناسايى شود.

م) براساس ديدگاه حق، حاكمان الهى؛ در وهله نخست، انبياى عظام- صلواة الله عليهم- مى‌باشند كه با احراز درجات والاى كمال انسانى، از سوى خداوند مأذون و مأمور به سامان‌دهى اجتماع بشرى شدند و در ستيز با سران كفر و طاغوت‌هاى جور، گاه توانستند حكومت‌هاى مقتدرى را پايه‌ريزى نمايند. با سرآمدن دوران نبوت، استمرار زعامت الهى در اختيار سكّان‌داران طريق هدايت، يعنى ائمه اطهار عليهم السّلام قرار گرفت و آنان به اذن الهى و تنصيص نبوى به عنوان متوليان شايسته و مشروع معرفى گرديدند. در دوران غيبت، به حكم مسلّم عقل، مى‌بايست تولّى امور در اختيار كسانى باشد كه خود را به دايره شخصيتى انسان كامل بيش از ديگران نزديك كرده، به عنوان مجرى احكام الهى، توان مديريت علمى جامعه را در چارچوب خواست و رضايت الهى به نحو شايسته‌اى دارا باشند. از آن‌جا كه در اين افراد ويژگى‌هاى باطنى، چون عصمت و علم خدادادى شرط نيست؛ لذا در شناخت آنان نيازى به تنصيص خاص‌