كيفيت تنظيم و سامان دادن به امور اجتماعى اظهار نظر كنند تا براساس اين اظهار نظرها و آراى مردمى حقانيت قوانين و مشروعيت قدرت حاكمان كه درصدد اعمال تصميمات خود بر صاحبان اصلى جامعه مى‌باشند، احراز و به رسميت شناخته شود و متّبع و طاع گردد.

ثانيا، در طول تاريخ گذشته و حال، نظر مردم در نهايت تعيين‌كننده بوه و شاخص عمده در حدوث و بقاى حكومت‌ها و قوانين به شمار رفته است؛ به گونه‌اى كه مى‌توان اذعان كرد كه اگر تصميم يا روندى در عرصه‌هاى سياسى و اجتماعى، به هر حال از پذيرش و حمايت عمومى برخوردار نشود، سامانى نيافته و ديرى نپاييده است و سرانجام اين خواست و اراده مردم است كه به كرسى نشسته و ياراى بقاء يافته است. پس درست و صحيح همان است كه مردم مى‌خواهند و نمى‌توان به منشأيي جدا از نظر جمعى مردم براى توجيه حقانيت و مشروعيت اقتدار و حاكميت قائل شد.

ب) نقد و ارزيابى آراى مردم به عنوان منشأ ثبوتى مشروعيت‌

١. اگر آحاد مردم صاحبان اصلى زندگى اجتماعى‌اند و به تبع آن لازم دانسته مى‌شود كه كيفيت نظام حاكم بر امور اجتماعى و مشروعيت آن، برخاسته از آراى آحاد جامعه باشد؛ پس هرگز نمى‌توان به آراى اكثريت به مفهوم نصف به اضافه يك يا بيشتر اتكار كرد و آن را حائز توجيهى مقبول، براى ايجاد مشروعيت دانست؛ زيرا تصميم اكثريت هرگز به مثابه تصميم همه آحاد مردم نيست؛ اما آن‌چه عملا در نظام‌هاى مردم‌سالار دنيا مشهود است اتكاى مشروعيت قوانين و حكومت‌ها به رأى اكثريت مى‌باشد؛ يعنى اگر حكومتى با اكثريت آرا انتخاب شود، حقّ دارد قوانين و مقرراتى را براى اداره جامعه و از جمله افرادى كه به حكومت رأى نداده‌اند وضع كند و بر آحاد جامعه لازم است كه در برابر آنها تمكين داشته باشد.