إتفق أصحابنا رضوان الله عليهم، على أنّ الفقيه العدل الإمامى الجامع لشرائط الفتواى، المعبرّ عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيّة، نائب من قبل أئمّة الهدى- صلواة اللّه و سلامه عليهم- فى حال الغيبة، فى جميع ماللنيابة فيه مدخل ....[١] مى‌افزايد:

بل لولا عموم الولاية، لبقى كثير من الأمور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة، فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا؛[٢] اگر ولايت فقيه، گسترده و فراگير نباشد، هر آينه بسيارى از امور مربوط به جامعه تشيّع به تعطيلى مى‌انجامد. ازاين‌رو شگفت‌آور است كه [پس از اين همه دلايل عقلى و نقلى روشن‌] برخى از مردم‌[٣] دراين‌باره وسوسه و تشكيك كرده، گويا از فقاهت بويى نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين هيچ بهره‌اى نبرده‌اند.

محقق «ملا احمد نراقى» متوفاى (١٢٤٥ ه) در تبيين مقام ولايت عامّ فقها بر امور جامعه، چنين بيان مى‌دارد:

كلّما كان للنبيّ و الإمام الذينهم سلاطين الأنام و حصون الإسلام فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه ايضا ذلك الّا ما أخرجه الدليل ... فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع، حيث نصّ به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّح به الأخبار المتقدّمة من كونه وارث الأنبياء أو أمين الرسل و خليفة الرسول و حصن الإسلام و مثل الأنبياء و بمنزلهم و الحاكم و القاضى و الحجة من قبلهم‌

[١] - محقق ثانى على بن حسين كركى، رسائل المحقق الكركى، ص ١٤٢.

[٢] - محمد حسين نجفى، جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٩٧.

[٣] - اين تعبير حاكى از آن است كه ايشان كسى را كه در اين امر ترديد كند، فقيه نمى‌داند.