حكومت دموكراسى وقتى است كه حاكمان، منتخب توده مردم عوام و تهى‌دستان جامعه باشند و چنين دولتى بيشتر به فكر منافع عوام است. در نتيجه دموكراسى به «موبوكراسى» يعنى «حكومت عوام‌زده» تبديل مى‌شود و وقتى دولت عوام‌زده شد، راه پيشرفت علم و فضيلت بسته خواهد شد.[١] ارسطو، با اشاره به آراى موافق و مخالف درباره دموكراسى، به اين نتيجه مى‌رسد كه نه انتخاب فرمان‌روايان را بايد به توده مردم سپرد و نه طبقه نظارت بر ايشان را؛ زيرا انتخاب درست، كار دانايان است؛ مثلا در هندسه، گزينش استاد فنّ، كار مهندسان است و در دريانوردى كار كشتى‌بانان.[٢] با وجود مخالفت‌هاى اساسى با انديشه دموكراسى، اين نوع دولت‌هاى مردمى از (٤٦١ ق. م) كم‌وبيش به گونه‌اى با ثبات تشكيل گرديد و تا زمانى كه فاتحان مقدونى در سال (٣٢٣ ق. م) آنها را از ميان برداشتند و به جاى آن گونه‌اى حق رأى محدود برقرار نمودند، ادامه پيدا كرد.[٣] از آن پس دموكراسى قرن‌ها به دست فراموشى سپرده شد و تا ظهور حكومت‌هاى عصر جديد، بر مبناى دموكراسى جديد و سيستم نمايندگى، فاصله‌اى دو هزار ساله ايجاد گرديد. در تمام اين مدّت جمهورى‌هاى «اليگارشى»[٤] و امپراتورى‌هاى مطلقه و انواع حكومت‌هاى استبدادى حاكم‌

[١] - همو، آشنايى با دموكراسى، ص ٣٣.

[٢] - ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، ص ١٣٠.

[٣] - همو، دموكراسى ص ٣٣.

[٤] - اليگارشى)yhcragilo ( حكومتى بوده است كه در آن رسيدن به پست‌ها و مقامات حكومتى مبتنى بر داشتن‌ميزان معينى از ثروت بوده است. افلاطون اين حكومت را داراى معايب زيادى مى‌دانست؛ از جمله اينكه در اين‌حكومت‌ها، دست‌يابى به مقامات تنها براساس ثروت است. درست مثل اينكه براى پيدا كردن ناخداى يك- كشتى سراغ ثروتمندى بروند كه كشتى‌رانى نمى‌داند و از فقيرى كه در اين زمينه ماهر است غفلت كنند، اين امركشور را به خطر مى‌اندازد. به علاوه چنين حكومتى اجازه مى‌دهد افراد بى‌سروسامان و فقير گردند و كشور رابه دو جبهه توانگر و فقرا تقسيم مى‌كند.» ملكوتيان، مصطفى، سيرى در نظريه‌هاى انقلاب، ص ١٢، و ر. ك: عبد الرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، ص ٢٦٩.