مبناى مشروعيت حاكميت تدوين شده است و از آن‌جا كه در مباحث پرمناقشه و چالشى، نظير بحث مشروعيت حكومت، طرح مقارنه‌اى و تطبيقى مطالب، جهت نمايان‌تر شدن حقيقت و نظريه اصيل، راه‌گشا و ضرورى است، لذا در اين نوشتار، «مشروعيت حاكميت» در اسوه‌ترين «حكومت دينى» (حكومت علوى) با ملاك مشروعيت در حكومت‌هاى غير دينى در مبانى معرفت‌شناختى، هستى‌شناختى و مناشى ثبوتى و اثباتى به نحو تطبيقى و مقارنه‌اى مورد تحقيق و مطالعه قرار گرفته است.

٢. اهميت و جاى‌گاه موضوع‌

انسان از يك سو به حكم عقل و مقتضاى فطرت كه مطابق با آموزه‌هاى «جهان‌بينى توحيدى» نيز است، خود را تحت ولايت و حاكميت كسى جز خداوند متعال نمى‌داند. به اين معنا كه در روابط بين خود و ديگر انسان‌ها، كسى را از جانب خود و بالذات داراى حق تعيين تكليف و امر و نهى نمى‌شناسد و از اين جهت خويش را حاكم بر سرنوشت و در انتخاب مسير زندگى، مختار و آزاد مى‌يابد. از جانب ديگر، به اقتضاى اجتماعى بودنش، نيازمند به نهادى سازمان يافته است، تا حيات جمعى او را به مطلوب‌ترين نحو سامان دهد و با تدوين شايسته‌ترين قوانين و اجراى صحيح آنها، شرايط را براى تكامل مادى و معنوى او آماده و مهيا سازد. لكن انسان همواره در قبال چنين پديده‌اى كه درصدد است با اعمال حاكميت و محدود كردن اراده آزاد او، وى را وادار به اطاعت و در صورت تخلف مجازاتش كند، با يك سؤال اساسى مواجه مى شود و آن اين‌كه در برابر چنين حاكميتى، كه اعمال‌كنندگان آن فردى مثل اويند و ذاتا مجوزى در امر و نهى خود ندارند، چرا بايد تسليم شود؟ و براساس چه ملاك و معيارى مى‌توان در برابر اقتضاى جهان‌بينى توحيدى و عقلانى بر حاكميت بالذات خداوند و حكم عقل به تساوى انسان‌ها، براى حكمران، حق اعمال قدرت قائل شد؟