٢. توجّه به مواضع اسلام در تمام صحنه‌هاى سياست و حكومت.[١] وضوح و استوارى چنين فهمى از متون دينى، در ميان مسلمانان تا حدّى است كه حتّى برخى مدافعان نفى حكومت دينى چون على عبد الرزّاق (١٨٨٩ م) به آن معترفند و چنين ارتكازى را پذيرفته‌اند؛ وى در كتاب الإسلام و اصول الحكم مى‌نويسد:

شايد بتوان اين انديشه را كه حكومت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله جزء رسالت آن حضرت بوده است [و در نتيجه اسلام داراى برنامه حكومت است‌] سازگار با سليقه عمومى مسلمانان و آن‌چه از احوال ايشان به ذهن مى‌رسد، دانست و آراى جمهور علماى مسلمين را نيز همين دانست.

و در جاى‌[٢] ديگر مى‌نويسد:

مسلمانان اين انديشه را با رضايت مى‌پذيرند.[٣]

دليل دوم، انطباق‌ناپذيرى شريعت ثابت با روابط متغيّر اجتماعى‌

معتقدان به حكومت دينى، در استدلال‌هاى خود بر اين نكته تأكيد مى‌كنند كه در شريعت اسلامى احكام و قوانينى وجود دارد كه لازم الإجرا است و از طرفى اين احكام بدون وجود و پشتيبانى حكومت، قابل اجرا شدن نيست؛ پس لازم است كه دولت دينى در خدمت تطبيق شريعت بر شئون مختلف اجتماعى قرار گيرد.

سكولارها در مقام نقد ادله فوق، بر اين نكته اصرار مى‌ورزند كه شريعت در بستر اجتماع با مشكل تطبيق مواجه است؛ چرا كه از يك سو، اسلام كه دين خاتم است و دستورهايش جنبه جاودانگى دارد؛ محتوايى نسخ‌ناپذير و ثابت دارد و چنين نيست كه وحى الهى همگام با تحوّلات اجتماعى تجديد شود و توصيه‌ها و برنامه‌هاى‌

[١] - على اكبريان، كتاب نقد، س ١، ش ٢ و ٣، ص ٢٢٠.

[٢] - على عبد الرزّاق، الإسلام و اصول الحكم، ص ١٤٥.

[٣] - همان، ص ١٤٩.