مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى - كريمى والا، محمد رضا - الصفحة ٣١٠
خواست خدا فردا رسيد، صبح زود پيش ما آييد كه نزد ما اموالى است كه بايد ميان شما تقسيم كنيم و نبايد هيچكس از شما، چه عرب و چه عجم، از آمدن خوددارى كند؛ چه از كسانى باشد كه مقررى مىگيرند و چه نمىگيرند.[١] على عليه السّلام براى تحكيم عدالت در تقسيم امكانات، به عنوان اولين اقدام اعلام كردند:
و الله لو وجدته قد تزوّج به النساء، و ملك به الإماء، لرددته، فإنّ فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق؛[٢] به خدا سوگند! [زمينهاى بخشيدهشده توسط عثمان] را هر كجا بيابم و به صاحبان اصلى آن باز مىگردانم، گرچه با آن ازدواجكرده يا كنيزانى خريده باشند؛ زيرا در عدالت گشايش براى عموم است و آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم براى او سختتر است.
برخى از رؤساى قوم كه با چنين سيرهاى مواجه شدند و نه تنها اميدشان براى بهرهبردارىهاى خاصّ از بيت المال به يأس تبديل شد، بلكه اندوختههاى چند ساله خود را بر بادرفته ديدند، دست از حمايت حضرت برداشته، بيعت شكستند و به اعتراض و شورش پرداختند. طلحه و زبير از جمله اين افراد بودند. آن دو كه بهرههاى كلان از ثروت عمومى به دست آورده بودند،[٣] طبق عادت خود توقّع داشتند كه مولا على عليه السّلام نيز براى آنها سهم ويژهاى مقرر نمايد؛ اما امام عليه السّلام در برابر زيادهخواهىهاى آنان فرمودند:
شما در برداشتن سهم از غنائم چون خود من خواهيد بود و من براى خود نه تنها نسبت
[١] - ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ٧، ص ٣٧.
[٢] - نهج البلاغه، خطبه ١٥.
[٣] -« در ليست بخششهاى عثمان آمده است كه وى به« طلحه» دويست هزار دينار و ٣٢ ميليون و دويست هزار درهم و به« زبير» پنج ميليون و ٩٨٠ هزار درهم بخشيده بود.» ر. ك: عبد الحسين الأمينى النجفى، الغدير فى الكتاب و السنة و الأدب، ج ٨، ص ٣٤٤.