و انّه المرجع فى جميع الحوادث و أنّ على يده مجارى الأمور و الأحكام و أنّه الكافل لأيتامهم الذين يراد بهم الرّعية؛[١] در همه آن‌چه را كه پيامبر و امام، به عنوان پيش‌گامان مردم و دژهاى استوار اسلام، داراى ولايت هستند، فقيه نيز در آن‌ها داراى ولايت است؛ مگر اين‌كه دليلى خاص امرى را استثنا كرده باشد ... دليل بر اين مقام فقيه، ابتدا اجماع اصحاب است كه بسيارى از آنان ولايت فقيه را به صراحت جزو مسلّمات دانسته‌اند؛ سپس مضمون صريح اخبار است كه فقيه را به عنوان وارث انبيا، امين رسل، خليفة رسول، ... تلقّى نموده‌اند و اين‌كه وى مرجع در تمام حوادث بوده، و جريان امور جامعه و اختيار صدور احكام بر عهده اوست و همو كفيل و سرپرست امّت مى‌باشد.

«محقق نائينى» متوفّاى (١٣٥٥ ه)- انديشورى كه ديدگاه‌هاى وى محور بسيارى از بحث‌هاى اصولى حوزه‌هاى علميّه است- نيابت فقها را در امور حكومتى و سياسى جزو قطعيّات مذهب مى‌شمارد.[٢] و در تبيين دلالت دليل‌هاى ارائه‌شده بر اين نظريه، درباره مقبوله عمر بن حنظله مى‌گويد:

مهم‌ترين چيزى كه دلالت بر اين ديدگاه مى‌كند، يعنى ولايت عامه براى فقيه؛ مقبوله عمر بن حنظله است. در آن آمده كه امام عليه السّلام فرمودند: «فإنّى جعلته عليكم حاكما» حكومت، به گونه مطلق هر دو وطيفه را دربر مى‌گيرد: قاضى و حاكم. بلكه دور نيست كه واژه «حاكم» ظهور داشته باشد در كسى كه سرپرستى مى‌كند آن‌چه را كه بر عهده واليان است. و اين امر، با اين مسئله كه مورد روايت، مقوله قضاست، ناسازگارى ندارد، زيرا ويژگى مورد سبب نمى‌شود كه عام بودن پاسخ تخصيص بخورد.[٣]

[١] - ملا احمد نراقى، عوائد الأيّام، ص ٥٣٧- ٥٣٦.

[٢] - محمد حسين نائينى، تنبيه الأمة و تنزيه الملّه، ص ٥٧.

[٣] - المكاسب و البيع، تقريرات درسى ميرزاى نائينى، گردآورنده محمد تقى آملى، ج ٢، ص ٣٣٦.