اولا، مفهوم رضايت آحاد جامعه به استقرار حكومت دينى عمدتا در رضايت آنان به سرپرستى كسانى نهفته است كه ملتزم به مبانى حكومت دينى باشند؛ ازاين‌رو، در چنين جامعه‌اى سپردن اركان حكومتى، به كسانى‌كه التزامى به دين ندارند، جز ناديده انگاشتن و بى‌اثر نمودن مشاركت مردمى نخواهد بود.

ثانيا، در مكتب علوى معيار گزينش و بهره‌مندى افراد از پست‌هاى مديريتى، شايستگى‌هاى آنان مى‌باشد؛ و مفهوم شايستگى، در اين زمينه براساس منطق تعاليم الهى بر دو عنصر تخصيص و تعهد استوار است؛ همان‌گونه كه قرآن كريم گفتار حضرت يوسف- على نبينا و آله و عليه السلام- به عزيز مصر در رمز صلاحيت خود براى تصدى امور معيشتى مردم مصر را چنين نقل مى‌كند: قال اجعلنى على خزائن الأرض إنّى حفيظ عليم.[١] ازاين‌رو از منظر دين، تخصص از ويژگى‌هاى ضرورى مديران است كه درعين‌حال چنين افرادى مى‌بايد امين و متعهد به حفظ سرمايه‌ها و منافع ملى نيز باشند كه تحقق اين ويژگى بنا به فرموده مولا على عليه السّلام كه‌ «لا إيمان لمن لا أمانة له»[٢] علامت و لازمه ايمان است.

ج) ارزيابى برابرى در حكومت‌هاى دموكراسى (مردم‌سالار)

برابر مطلق از جمله پايه‌هاى اساسى نظام‌هاى مردم‌سالار است. در اين نظام‌ها، لازم است همه به طور كامل و مساوى تحت حمايت و پوشش قرار گيرند.

مساوات و برابرى كه دموكراسى بايد حافظ و مدافع آن باشد، ابعاد گوناگونى دارد كه در اين‌جا مهم‌ترين آنها را برمى‌شمريم:

[١] - يوسف، آيه ٥٥.

[٢] - عبد الواحد بن محمد آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، تصحيح جلال الدين حسينى، ج ٦، ص ٤٠٠، ح ١٠٧٦٧.