پرداخته شرايط و حوادث خاص تاريخى و نيز براى موجّه جلوه دادن سلطه دولت‌مردان بوده است كه گاه اين توجيه براساس ديدگاه اطلاق‌گرايانه به حاكميت، عملى شده است و زمانى براساس محدود نمودن حاكميت در اراده مردم صورت پذيرفته است؛ به اين معنا كه چون چنين سلطه و حاكميتى منبعث از خواست ملت است، لذا موجّه و قابل‌قبول مى‌باشد.

٣. صاحبان اين اقتدار، چه حاكمان باشند و چه ملتى كه آن اقتدار را به حاكمان تفويض كرده‌اند؛ سؤال اساسى آن است كه در هر حال اين گروه‌ها چگونه صاحب چنين اقتدارى شده‌اند؟ آيا در احراز اين اقتدار، وام‌دار منبعى خاص مى‌باشند؟ در اين صورت آن كدام منبع است و با كدام ضوابط و حدود اين اقتدار را به آنان واگذار كرده است؟ اگر چنين اقتدارى صرفا برخاسته از طبيعت و ذات آنها بوده است، چگونه در برهه‌اى خاص از گروه حاكمان، قابل انتقال به «جماعت ملت» مى‌شود؟

٤. نتيجه بحث‌ها و تجزه و تحليل‌هايى كه از جانب انديشوران غرب در مورد حاكميت انجام‌گرفته، در عمل به دو راه منجر شده است: محصول يك ديدگاه اين بوده است كه فرد صاحب «حاكميت» با برتر و بالاتر دانستن اقتدار خويش، ديكتاتورى و استبداد را پيشه خود سازد و بكوشد تا ديگران را با اتكا به همان اقتدار فائق، سركوب و مطيع كند و در مقابل، نتيجه ديدگاه دسته‌اى ديگر از اين متفكران كه به زعم خود خواسته‌اند راه استبداد را سدّ كنند، به حاكميت نشئت‌گرفته از اراده آزاد و بى‌قيد و شرط انسان‌ها را از هر گونه ايمان به معيارهاى الهى منتهى شده است. و بدين ترتيب زمينه ظهور دولت‌هايى فراهم شده است كه با جلب نظر مردم، به هر شكل و وسيله‌اى، اقتدار به دست آمده را در نيل به انواع زورگويى‌ها و حق‌كشى‌ها به كار بندند. به طور مسلّم مى‌توان گفت كه جاى‌گزينى قدرت ملّت به جاى قدرت استبداد فردى در حقيقت تبديل استبداد فردى به اكثريت بوده است؛ چرا كه بعد از انقلاب كبير فرانسه، محصول حاكميت ملى فردى چون ناپلئون بود كه جنايات‌