حاكى از تحقق حكومت علوى با بيعت انبوه مردم از طرف ديگر، برخى محققان را در نمايان ساختن حقيقت مشروعيت «حكومت دينى» منتهى به ارائه نظريه «مشروعيّت فاعلى» در قبال «مشروعيت غايى» نموده است. مراد از مشروعيت فاعلى در اين نظريه، اشاره به نظريه‌هايى است كه در آنها مشروعيت سياسى را به اعتبار منشأ و شيوه استقرار قدرت تعريف مى‌كنند و در اين راستا، مشروعيت مبتنى بر قرارداد اجتماعى يا بيعت را عالى‌ترين نمونه مشروعيت‌يابى مى‌دانند.[١] تا براساس چنين مبنايى اذعان شود كه «هيچ‌كس حتى صالح‌ترين انسان‌ها نيز اگر خارج از مسير قرارداد اجتماعى به قدرت برسند، نمى‌توانند مدعى مشروعيت باشند».[٢] كه براى موجه جلوه دادن چنين نظريه‌اى، از ديدگاه انديشه دينى بر بيانات امام على عليه السّلام‌تكيه كرده و با تصحيح سندى و دلالى اين اخبار به اقامه برهان بر چنين مدعايى پرداخته و در طرح كليت نظريه اماميه و مشروعيت فاعلى چنين اظهار شده است كه:

در انديشه كلام شيعى درعين‌حال كه خداوند براى كاستن از هرگونه مجارى عصيان، قهرى، ناگزير از ارسالب رسل و سپس نصب امامان معصوم عليهم السّلام است؛ اما هرگز در اطاعت از آنان، مردم را مجبور نمى‌كند، هم‌چنان كه در اطاعت از هيچ تكليفى اجبارى نيست، بلكه با واگذاشتن اطاعت از امام عليه السّلام به عهده اراده و تصميم آزاد مردم، تشكيل دولت معصوم عليه السّلام را نيز موكول به اراده مردم مى‌كند و اين همان عصاره فرضيه مشروعيت فاعلى يا مشروعيت مبتنى بر قرارداد اجتماعى است. به عبارت ديگر هرچند كه مردم با مخالفت از امام عليه السّلام عصيان مى‌كنند، ولى تشكيل دولت معصوم نيز جز از راه تصميم و مراجعه آزادانه مردم مشروعيت نخواهد داشت.

آن‌چه ضمن اين نظريات در مورد مشروعيت مردمى با توجيه‌هاى عقلى و

[١] - داوود فيرحى، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، ص ٢٢٥، ش ٥٧.

[٢] - همان.