ميزان مردم‌سالارى حكومت‌ها تلقى مى‌شود؛ اما وقتى در نظام‌هاى دموكراتيك به دليل سيطره نظام سرمايه‌اى، افكار عمومى تحت تأثير القائات شبكه‌هاى بسيار پيچيده تبليغاتى و رسانه‌اى قرار مى‌گيرد تا در مواقع لازم منويّات گروه‌هاى صاحب نفوذ سياسى و اقتصادى محقق شود، در حقيقت سخن از مشاركت مردم حكايتى بى پايه و اساس خواهد بود. اما در نظام مبتنى بر معيارهاى حكومت علوى علاوه بر اين‌كه مشاركت مردمى در تحقق و ثبات حكومت از نقش محورى برخوردار است، هرگز از ترفندهاى تبليغاتى و ابزار قدرت و ثروت براى تسخير اذهان استفاده نمى‌شود، بلكه تلاش مى‌شود، به فكر و انديشه افراد رشد و تعالى داده شود و از طريق روشن‌گرى‌هاى صادقانه، مردم بر آثار تصميم‌هاى خود واقف‌شده، آگاهانه اظهار نظر كنند. هم‌چنين براى تحقق زمينه‌هاى مشاركت مردمى در حكومت علوى شرايط لازم براى تحقق بعد نظارت عمومى در قالب النصيحة لأئمة المسلمين و نيز شورا و مشورت، البته در غير حريم مقررات شارع مقدس، به نحو فراگيرى مهيا مى‌شود.

٣. در نظام‌هاى مردم‌سالار سخن از برابرى مطلق است؛ اما با سيطره اصل بقاى اصلح و در پى آن حاكميت نابرابرى قدرت خريد هرگز نمى‌توان از برابرى، حداقل در زمينه اقتصادى و رفاه اجتماعى سخن گفت. درحالى‌كه در نظام علوى، برابرى بر اساس سيره مقدس عدالت‌محورى شالوده حكومت و محور عملكردها قرار مى‌گيرد و علاوه بر بعد سياسى، در عرصه تقسيم امكانات و توزيع ثروت، در مقابل قانون، در برخوردارى از امنيت و در بهره‌مندى از دانش و تربيت محقق مى‌باشد.

٤. آزادى به نحو گسترده و در زمينه عقيده و مذهب، بيان و انديشه، رفتارهاى اخلاقى- اجتماعى و فعاليت‌هاى اقتصادى و مالى در نظام‌هاى مردم‌سالار از شاخصه‌هاى مبنايى محسوب مى‌گردد، اما وقتى حتى در چنين نظام‌هايى بالأخره يك‌سرى قواعد و اصولى است كه قابل تخطى نيست و به طور مسلم نظام‌هاى مدعى آزادى براى آحاد جامعه اجازه نمى‌دهند در نفى اصول دموكراسى نيز آزاد باشند،