مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى - كريمى والا، محمد رضا - الصفحة ٩٨
بقيّم و رئيس. لما لا بدّلهم منه فى أمر الدين و الدنيا؛ فلم يجز فى حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنّه لا بدّلهم منه و لا قوام لهم إلّا به فيقاتلون به عدوّهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم. و منها: أنه لو لم يجعل لهم إماما قيّما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدين و غيّرت السنة و الاحكام و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبّهوا على على المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع إختلافهم و إختلاف أهوائهم و تشتت أنحائهم؛ لو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحوما بيّنا و غيرت الشرائع و السنن و الاحكام و الايمان و كان فى ذلك فساد الخلق اجمعين؛[١] اگر كسى بگويد كه چرا خداوند اولى الامر براى مردم قرار داده و آنان را به پيروى از ايشان امر فرموده است؟ پاسخ داده مىشود كه اين امر علل بسيار دارد، از جمله اينكه خداوند حدود و قوانينى براى زندگى بشر تعيين فرموده و به مردم فرمان داده است كه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند؛ چرا كه فساد و تباهى براى آنان به ارمغان مىآورد، اما اجراى اين قوانين و رعايت حدود شرعى، صورت تحقق نمىپذيرد، مگر آنكه خداوند زمامدارى امين برايشان بگمارد، تا آنان را از تعدّى از حدود و ارتكاب محرّمات باز دارد. در غير اين صورت چه بسا افرادى باشند كه از لذت و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور ديگران صرفنظر نكنند. ازاينرو خداوند سرپرستى براى مردم تعيين فرموده است، تا ايشان را از فساد و تباهى بازدارد و احكام و قوانين اسلامى را در ميان آنان اقامه كند.
ديگر آنكه هيچ گروه يا ملتى را نمىيابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده ادامه حيات داده باشند؛ زيرا اداره امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبّر نيازمند
[١] - محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج ٦، ص ٦٠.