و ويژگى‌هايى كه در انسان خلق كرده است، تعلق مى‌يابد، چنين بيانى هرگز به جبر منتهى نمى‌شود؛ بلكه بهترين پشتوانه اختيار براى انسان خواهد بود؛ زيرا بر اين اساس، افعال انسان با انتخاب‌گرى و آزادى در انجام دادن افعال كه ويژگى فطرى اوست، تحت اراده تكوينى خداوند واقع مى‌شود و چون مقتضاى چنين اراده‌اى آن است كه انسان كار را از سر انتخاب و با كمال آزادى انجام دهد؛ پس به خود انسان، منتسب خواهد شد و انسان مسئول كرده‌هاى خود خواهد بود.

انسان در اين بخش از افعال، چون از انتخاب‌گرى و آزادى عمل برخوردار است، به حكم عقل و تأكيد دين، مى‌بايست براساس خواست و اراده حق تعالى عمل كند؛ يعنى رفتار و كردارش را با اراده تشريعى خداوند كه به امور اختيارى انسان تعلق يافته است، منطبق نمايد.

با اين توضيح‌ها روشن مى‌شود كه گاه ممكن متعلق اراده تكوينى خداوند، اين باشد كه انسانى از سر انتخاب و آزادى در عملكرد، قادر به انجام دادن عمل ناروايى شود؛ درحالى‌كه چنين فعلى مورد تشريع حق تعالى نيست، اما انسان با ارتكاب چنين عملى از اراده تشريعى خداوند تخلّف مى‌كند؛ ازاين‌روست كه امام كاظم عليه السّلام فرمودند: اراده تكوينى حق تعالى تخلف‌ناپذير است، اما اراده تشريعى خداوند قابل تخلف است.

براساس اين بينش صحيح درباره اراده و مشيت خداوند، اقتدار فرد يا گروهى خاص، گرچه تكوينا به اقتضاى مشيّت و خواست بارى‌تعالى مى‌باشد؛ ولى نتيجه انطباق امرى با قضاى تكوينى خداوند و صحت آن، به معناى رضايت حق تعالى و انطباق با قوانين تشريعى او نيست. ازاين‌رو استناد به مشيّت تخلّف‌ناپذير خداوند براى رسميت بخشيدن به اقتدارى خاص، و مشروع دانستن آن، ناصحيح و غير قابل قبول مى‌باشد و همان‌طور كه در بحث مشروعيت، بيان كرديم، مشروعيت حكومت آن‌گاه حاصل خواهد شد كه با دلايل عقلى و منطقى ثابت شود كه چنين حكومتى‌