پرواضح است كه ساختار چنين مبحثى مربوط به علمى است كه درباره خداى سبحان و أسما و صفات و افعال او سخن مى‌گويد، يعنى علم كلام لذا بحث مشروعيت در نظام سياسى بحث كلامى است.[١] در مشروعيت فقهى، بحث درباره مجاز بودن افعال مكلّفين اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى است كه براساس نصوص و منابع فقهى بحث مى‌شود؛ آيا چنين عملى را مى‌توان از ناحيه شارع مقدس مشروع به معناى مجاز دانست يا اين‌كه عملى است نامشروع و حرام؟

بنابراين، يا توجه به اين‌كه مباحث فقهى مربوط به افعال مكلّفين و بايدها و نبايدهاى اين افعال است و مباحث كلامى مربوط به افعال و اوصاف خداوند است، معلوم مى‌شود كه مشروعيت نظام سياسى مسئله‌اى كلامى است و در آن بحث مى‌شود كه براساس ضوابط عقلانى آيا حكومتى خاص را مى‌توان در ظلّ حاكميت حقيقى خداوند و منبعث از آن دانست يا نه؟ به عبارتى ديگر، آيا خداى حكيم، حاكميت خاصى را براى جامعه انسانى امضا كرده است يا خير؟ و اگر حاكميتى خاص از جانب خداى متعال مقدّرشده، آن چه نوع حاكميتى است؟

حال اگر حكومت با احراز مشروعيت سياسى به معناى قابليت استناد منطقى و عقلانى به خواست و اراده خداوند، توانست در جامعه ظهور و عينيت يابد و حكمرانان اقدام به قانون‌گذارى و ايجاد چارچوب‌هاى خاص براى زندگى فردى و اجتماعى آحاد جامعه كردند، ضرورى است كه رفتار و عملكردشان در زمينه‌هاى مختلف از نظرگاه شارع مقدس مجاز و مشروع باشد؛ در اين مرحله است كه پاى‌

[١] - ر. ك: جوادى آملى، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص ١٤٣.