بنابراين مشروعيت حكومت به معناى توجيه عقلانى حق اعمال قدرت از سوى حكمرانان است و عقل حكم مى‌كند كه اگر تحقق حكومت و ولايتى مستند به حاكميت بالذات و برخاسته از ولايتى حقيقى باشد كه بى‌ترديد از آن خداى يگانه هستى‌بخش است، حائز مشروعيت و حقانيت خواهد شد و در غير اين صورت امرى نامشروع و غير موجّه و از روى جور و عدوان خواهد گرديد.

د) وجه تمايز مشروعيت سياسى با مشروعيت فقهى‌

براساس توضيح‌هايى كه راجع‌به تعريف مشروعيت داده شد، روشن گرديد كه بحث مشروعيت سياسى مربوط به امر ولايت و سرپرستى جامعه و براى بيان خاستگاه آن است كه اگر براساس ضوابط عقلانى و برهانى بتوان ثابت كرد كه اين سرپرستى به اتكاى ولايت حقيقى الهى و با اذن آن قيّوم على الاطلاق مى‌باشد، چنين حكومت و سرپرستى، صاحب مشروعيت و حقانيت خواهد گرديد و اگر روشن شد كه قوام حكومتى مبتنى بر امرى است كه هيچ‌گاه نمى‌توان براساس معيارهاى عقلانى به رضايت و اذن خداوند مستند كرد، آن‌گاه حكومت فاقد مشروعيت بوده افعال او غاصبانه و جائرانه خواهد گرديد.[١] ازاين‌رو بحث مشروعيت سياسى، پيوستگى كامل با مسئله ولايت حقيقى خداوند دارد و اين‌كه تكليف جامعه بشرى در مورد سامان دادن به نظام‌هاى سياسى و اجتماعى از سوى ولىّ حقيقى عالم هستى چيست؟ آيا او انسان‌ها را در اين وادى به حال خود رها كرده تا با اتّكا به فهم خود، چاره‌انديشى كنند! يا به حكم عقل، ضرورتا از سوى خداوند و به استناد اذن و اراده او سامانى ويژه و نظامى خاص براى زندگى‌

[١] - ر. ك: همين نوشتار، فصل دوم، قسمت ج.