حيات جمعى شكل‌يافته تا مسير نيل به كمالات شايسته افراد را هموار كند، مواجه مى‌شود، آن را در اولين ظهوراتش كه به اعمال قدرت و اجراى فرامين مى‌پردازد، به عنوان پديده‌اى خارجى با اصل محرز[١] و نهادينه شده خويش يعنى عدم ثبوت ولايت و حاكميت براى كسى جز خداى يگانه در تعارض و تقابل مى‌يابد.

حاكمى كه مى‌كوشد با امر و نهى خود، اراده آزاد افراد را مهار كند و در شئون زندگى آنها دخالت كرده به اطاعت وادارد و در صورت تخلّف مجازاتشان كند، مورد سؤال اساسى واقع مى‌شود، كه چرا بايد در برابر او تسليم شد؟ چرا او مى‌تواند امر و نهى كند؟ براساس چه حقى مى‌تواند در حوزه وجودى افراد مجرم، با محدود كردن آزادى آنها تصرف مالكانه كند؟ چه كسى به او مجوّز داده است كه درباره اموال و دارايى‌هاى ديگران اعمال قانون كرده، و بخشى را به عنوان ماليات اخذ كندو ...؟

بنابراين، در لحظه‌اى كه قدرت اعمال مى‌شود، درست در همان زمان، سؤال از مجوّز اين اقدام است و اين در واقع سؤال از مشروعيت است؛ به عبارت ديگر، حقيقت حكومت در اعمال قدرت يا عمل حكمرانى ظاهر مى‌گردد و در همين نقطه، مشروعيت حكومت مطرح مى‌شود.[٢] ازاين‌رو مشروعيت همان واقعيتى است كه حاكم، پيش از اعمال قدرت و امر و نهى بايد از آن برخوردار باشد؛ يعنى لازم است كه داراى حق ولايت و سرپرستى و مجوّزى واقعى باشد تا بتواند در شئون ديگران دخالت كند.

در پاسخ به سؤال از مشروعيت، طيف وسيعى از پاسخ‌ها از سوى حكمرانان قابل تصور است، اما در هر حال لازم است، بيانى عقلانى و توجيهى منطقى در ميان باشد، تا مبنايى متقن بر درستى و حقانيت حكومت به دست آيد.

[١] - اصل اولى« لا ولاية لإحد على احد».

[٢] - محمد جواد لاريجانى، نقد ديندارى و مدرنيسم( مجموعه مقالات)، ص ٥١.