كنند و طالب پذيرش حاكميت خود از سوى مردم‌اند؛ از سوى ديگر مردمى هستند كه پذيراى اعمال قدرت و الزام به اطاعت مى‌شوند و با قبول خود، موجب تحقق و شكل‌گيرى عينى حكومت مى‌شوند. در واقعت بحث مشروعيت حكومت مربوط به جنبه نخست و متمركز در صحت و حقانيت حاكم در اعمال قدرت است. اما جنبه ديگر كه مردم، اعمال قدرت چنين نظامى را- فارغ از حقانيت و صحت آن- پذيرا باشند و مطيع فرامين و دستورات آن شوند، نه مرتبط و مؤثر در مشروعيت، بلكه در تحقق خارجى آن نظام، مؤثر و نقش‌آفرين خواهد بود.

براى روشن شدن بحث، فرض مى‌كنيم گروهى نظامى مستبدّ، كودتا كرده و حكومت ديكتاتورى محض را ايجاد كرده‌اند كه هركس در برابر آنها كمترين مقاومتى كند، به سخت‌ترين وجه مجازات مى‌شود. به طور مسلم، اين گروه براى اعمال قدرت، كمترين مجوّزى در اختيار ندارند، حال اگر مشروعيت را به معناى پذيرش و اطاعت مردم تعريف كنيم، چنين نظامى كه به ترفندهاى مختلف، مردم را مطيع خود كرده است، بايد مشروع تلقى شود؛ زيرا مردم اطاعت از چنين نظامى را از روى مصلحت و براى حفظ جان و مال خويش مى‌پذيرند و نظام نيز مقبوليت مردم را بدين ترتيب كسب مى‌كند.

به همين ترتيب ممكن است كه يك نظام از تمام جوانب بر حق و مشروع باشد؛ اما مردم چنين نظامى را به جهت تمايلات دنيوى و خواهش‌هاى نفسانى يا به سبب تبليغات و كارشكنى‌هاى مخالفان، نپذيرفته باشند، در اين صورت آيا واقعا مى‌توان به دليل عدم مقبوليت از سوى مردم، در حقانيت و مشروعيت آن ترديد كرد؟!

بنابراين، نمى‌توان مشروعيت را به معناى پذيرش مردم دانست؛ بسا كه حكومتى مشروع باشد، ولى مردم آن را نپذيرند؛ همان‌گونه كه امكان دارد مردم به حكومت نامشروعى تن دهند و اين بهترين شاهد بر تفكيك مشروعيت از پذيرش مردم است.

در واقع نسبت ميان مقبوليت و مشروعيت، عموم خصوص من وجه است؛ زيرا