حاكميت دولت، در انديشه سياسى اسلام، استمرار و اعمال «ولايت تشريعى» خداوند است كه به عنوان «اقتدارى مطلق»، حقانيت آن ريشه در حقيقت لا يزال و مطلق خداوندى دارد، لذا غير قابل انتقال و يا تجزيه مى‌باشد و براساس سنت الهى تحقق و عينيت خارجى چنين حاكميتى منوط به پذيرش آحاد جامعه است كه در صورت پذيرش، به واسطه انسان‌هاى كه تحت تربيت خاص الهى واقع شده‌اند، يا توسط آنان سفارش مى‌شوند، اعمال مى‌گردد.

ج) نتيجه‌گيرى‌

حاكميت در لغت به سلطه برتر و تفوّق همراه با منع از هرگونه تبعيت يا رادعيت از سوى نيروى ديگر، تعريف مى‌شود. و در فلسفه سياست به عنوان مهم‌ترين شاخص تمايز و وجه قوام دولت مورد توجه ويژه است.

حاكميت از قرن شانزدهم ميلادى به نحو محسوس و تعيّن يافته‌اى در انديشه سياسى غرب مطرح گرديد و نخست به اقتدار مطلق و هميشگى فرمان‌روا و دولت معرفى مى‌شد، ولى در تحولات سياسى- اجتماعى جوامع غربى و براى مقابله با حاكميت‌هاى مطلق‌گراى خودكامه، دست‌خوش تغيير و بعد از قرن هيجدهم ميلادى با منشأ ملّى باز شناخته شد و از اختيار حاكمان بازستانده، در اختيار آحاد ملت قرار داده شده و در اعلاميه جهانى حقوق بشر حاكميت ناشى از حقوق ملت تلقى گرديد.

تحولات اساسى در تلقى از حاكميت در فضاى انديشه سياسى غرب، حكايتى واضح، از چالش‌هاى عميق در شناساندن حاكميت در فضاى انديشه سياسى غرب است؛ چرا كه از يك سو از عدم وجود معيارى حقيقى و ثابت در معرفى آن و از دخالت محورى تحولات سياسى- اجتماعى جوامع، در حدوث حاكميت ملى، بى‌آن‌كه مبنايى عقلانى‌