أ غ) مشاركت مردمى، برابرى و آزادى كه از عرصه‌هاى مهم و بارز مردم‌دارى و عمده‌ترين مناشى اثبات و تحقق عينى حاكميت و ضامن بقاى هر نظامى محسوب مى‌شود، در الگوى مديريتى نظام علوى به نحو شايسته‌اى به منصّه ظهور پيوسته است.

مشاركت مردمى گرچه به عنوان اساس دموكراسى و معيارى براى سنجش ميزان مردم‌سالارى حكومت‌ها تلقى مى‌شود؛ اما وقتى در نظام‌هاى دموكراتيك به دليل سيطره نظام سرمايه‌اى، افكار عمومى تحت تأثير القائات شبكه‌هاى بسيار پيچيده تبليغاتى و رسانه‌اى قرار مى‌گيرد تا در مواقع لازم منويّات گروه‌هاى صاحب نفوذ سياسى و اقتصادى محقق شود، در حقيقت سخن از مشاركت مردم، حكايتى بى‌پايه و اساس خواهد بود. اما در نظام مبتنى بر معيارهاى حكومت علوى علاوه بر اين‌كه مشاركت مردمى در تحقق و ثبات حكومت از نقش محورى برخوردار است، هرگز از ترفندهاى تبليغاتى و ابزار قدرت و ثروت براى تسخير اذهان استفاده نمى‌شود؛ بلكه تلاش مى‌شود، به فكر و انديشه افراد رشد و تعالى داده شود و از طريق روشن‌گرى‌هاى صادقانه، مردم بر آثار تصميم‌هاى خود واقف‌شده، آگاهانه اظهار نظر كنند. هم‌چنين براى تحقق زمينه‌هاى مشاركت مردمى در حكومت علوى شرايط لازم براى تحقق بعد نظارت عمومى در قالب «النصيحة لأئمة المسلمين» و نيز شورا و مشورت، البته در غير حريم مقررات شارع مقدس به نحو فراگيرى مهيا مى‌شود.

در نظام‌هاى مردم‌سالار سخن از برابرى مطلق است؛ اما با سيطره اصل بقاى اصلح و در پى آن حاكميت نابرابرى قدرت خريد هرگز نمى‌توان از برابرى، حداقل در زمينه اقتصادى و رفاه اجتماعى سخن گفت؛ درحالى‌كه در نظام علوى، برابرى بر