اختيارات اين افراد در ولايت بر امور جامعه با استناد به نقل و به اذعان بسيارى از فقها كه برخى ادعاى اجماع نيز كرده‌اند؛ هم‌سان با اختيارات معصومين عليهم السّلا است.

ن) جامعيت دين اسلام، اقدام عملى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در تأسيس حكومت، با توجه به اين‌كه سيره فعلى آن حضرت نمودار متن دين مى‌باشد، شرايط ويژه‌اى كه در اسلام براى واليان و مديران جامعه طرح مى‌شود، و الگوى كاملى از مديريت عقلانى جامعه، كه اسلام ارائه كرده است، از محورهاى اثبات ضرورت و لزوم استقرار حكومت دينى در مكتب اسلام مى‌باشند.

س) فهم‌ناپذيرى و رازآلودگى دين، كه لازم است براى حفظ اين خصوصيت، از هرگونه تلاش براى تبيين آن پرهيز شود و ادعاى انطباق‌ناپذيرى شريعت با روابط و مناسبات متغير اجتماعى و طرح اين‌كه مديريت فقهى در اداره علمى جوامع امروزى با ابعاد گسترده‌اش، ناكارآمد است. و اظهار اين‌كه حكومت ماهيتى مستقل و جدا از دين دارد، از ادله‌هاى مورد استناد در نفى حكومت دينى است كه از ابعاد مختلف مورد مناقشه و نقد مى‌باشند و چنين ادله‌هاى سستى توان نفى حكومت اصيلى را ندارند كه با اذن الهى حقانيت يافته و از طريق پذيرش مردمى استقرار و عينيت يابد.

ع) حكومت‌هاى غير دينى از جهت مبناى اقتدار يا مبتنى بر غلبه و زور و به اصطلاح «استبدادى» مى‌باشند كه در آنها گرايشى جز گرايش حاكمان و بينشى جز برخاسته از اراده مسيطر آنان در ميان نمى‌باشد. پرواضح است كه اين حكومت‌ها نمى‌توانند مشروعيتى عقلانى و قابل دفاع داشته باشند. الگوى ديگرى كه براى حكومت‌هاى غير دينى از حيث منشأ مشروعيت مطرح مى‌باشد، حكومت‌هاى «مردم‌سالارى» است كه نمود عينى آن با شيوه و طرحى نو، بعد از فروپاشى اقتدار كليساى حاكم بر اروپاى قرون وسطايى ارائه شد و در آن انديشوران سياسى كوشيدند