حاكميت دولت، استمرار و اعمال «ولايت تشريعى خداوند» است كه به عنوان اقتدارى مطلق، حقانيت آن ريشه در حقيقت لا يزال خداوندى دارد؛ لذا غير قابل تجزيه و انتقال مى‌باشد و براساس سنت الهى تحقق و عينيت چنين حاكميتى منوط به پذيرش آحاد جامعه است كه در صورت پذيرش به واسطه انسان‌هايى كه تحت تربيت خاص الهى واقع شده‌اند و يا توسط آنان سفارش مى‌شوند، اعمال مى‌گردد.

د) ١. مشروعيت، قانونى بودن نيست؛ چرا كه اولا، قانون پيوسته توأم با الزام و تحميل است حال آن‌كه مشروعيت براى توجيه هرگونه الزام و تحميلى مى‌باشد.

ثانيا، رابطه مشروعيت و قانونى بودن «اعم و اخص» است و «قانون» خود مقسم مشروع و نامشروع است.

٢. تبيين مشروعيت به انطباق فرايند كسب قدرت با باورهاى مردم صحيح نيست؛ زيرا باورها و عقايد مردم امرى ذهنى، متغيّر و بى‌ثبات است. ازاين‌رو، داراى اعتبارى ذاتى براى نماياندن مشروعيت به عنوان پشتوانه حاكميت و عنصر ثبات آن نخواهد بود.

٣. نمى‌توان مشروعيت را به كارايى درازمدت نظام سياسى تفسير كرد؛ چرا كه مشروعيت مقدم بر تأسيس حكومت است و در صورت نامشروع بودن حكومت، همه افعال آن غاصبانه و جائرانه خواهد بود. هرچند براساس كارآمدى درازمدت بتواند رضايت مردم را جلب كند.

٤. مشروعيت، مقبوليت و پذيرش مردم نيست؛ زيرا ملازمه‌اى بين آن دو نيست و نسبت بين آن دو عموم خصوص من وجه است.

ه) نظر مختار در مورد مشروعيت:

مشروعيت حقيقى جز توجيه برهانى و عقلان حق ولايت و حاكميت بر جامعه نيست و به حكم عقل اگر تحقق حكومت و ولايتى مستند به حاكميت بالذات و