است و كسى، حتى شخص حاكم يا نخبگان جامعه نيز نبايد خود را برتر از حاكميت قانون تصور كنند.[١] امام عليه السّلام در تبيين نقش مبنايى اين اصل در دوام و بقاى حكومت، خطاب به خليفه دوم فرمودند:

ثلاث إن حفظتهنّ و علمت بهنّ كفتك ما سواهنّ، و إن تركتهنّ لم ينفعك شى‌ء سواهنّ. قال: و ما هنّ يا أبا الحسن؟ قال عليه السّلام إقامة الحدود على القريب و البعيد و الحكم بكتاب الله فى الرّضى و السّخط و القسم بالعدل بين الأحمر و الأسود؛[٢] اگر سه چيز را رعايت كنى، آن سه تو را از چيزهاى ديگر كفايت خواهند كرد و اگر آنها را رها كنى، چيز ديگرى تو را تأمين نخواهد كرد. وى پرسيد كه آن سه چيست؟ حضرت فرمودند: اين‌كه حدود را نسبت به دور و نزديك اجرا نمايى، در همه حال براساس كتاب خداوند حكم كنى و در بخشش و عطا تفاوتى بين سرخ و سياه نگذارى.

ازاين‌رو، از بينش مولا على عليه السّلام حاكميت قانون درباره همه آحاد جامعه نشانه صحت حكومت‌دارى و شاخص دوام آن است؛ لذا حضرت- به عنوان خليفه مسلمين- براى گرفتن زرهى كه به ايشان تعلق داشت به محكمه كوفه رفتند و چون شاهدى بر صحت ادّعاى حق خود در برابر مرد مسيحى نداشتند، حكم شريح قاضى عليه خويش را پذيرفتند.[٣] امام عليه السّلام در دوران حاكميت الهى خود، مصمّم به اعتلاى اصل حاكميت قانون درباره همه‌

[١] - امام خمينى رحمه اللّه در بيان عقيده تساوى همگان در برابر قانون الهى به عنوان اصل بنيادين حكومت اسلامى مى‌فرمايد:« حكومت اسلامى، حكومت قانون است، جز قانون كسى حكومت ندارد، قانون الهى بين بشر و ميان ملل اسلامى حكومت تام دارد و همه از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد، در هر زمانى تابع قانون هستند، قانونى كه از طرف خداوند تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم صلّى اللّه عليه و اله بيان شده است.» صحيفه نور، ج ٩، ص ٤٢٥.

[٢] - موسوعة الامام على بن ابى طالب عليه السّلام، ج ٤، ص ٢٦٢؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٦، ص ٢٢٧، ح ٥٤٧.

[٣] - ابن أثير، الكامل فى التاريخ، ج ٢، ص ٤٤٣.