٤. برابرى اقتصادى و تساوى در بهره‌مندى از امكانات رفاهى.[١] اما در نظام‌هاى دموكراتيك كه بيشتر بر مبناى سرمايه‌دارى استوار مى‌باشند، ايجاد برابرى از جمله موارد تناقض‌آميز است.

وقتى در چارچوب سرمايه‌دارى غرب اعلام مى‌شود كه احراز قدرت سياسى تنها وظيفه شايستگان اقتصادى است، آيا مى‌توان براى برابرى جاى‌گاهى فرض كرد؟ در نظام مبتنى بر سرمايه‌دارى كه كارايى آنان بر محور بقاى اصلح و نابرابرى قدرت خريد، دور مى‌زند كسى نمى‌تواند مدعى اقامه برابرى باشد. «لسترتارو» در اين زمينه مى‌نويسد:

پوست‌كنده اين‌كه: نظام سرمايه‌دارى به طور كامل با برده‌دارى سازگار است.

همو مى‌افزايد:

حتى اگر توزيع قدرت بر پايه برابرى و تساوى‌جويى قرار گيرد، اقتصاد بازار به سرعت برابرى را از ميان برمى‌دارد و نابرابرى را به جاى آن مى‌نشاند ... زيرا فرصت‌هاى يك‌سانى وجود ندارد.

وى راجع به خطرات نابرابرى در دموكراسى‌هاى غرب هشدار داده، مى‌نويسد:

اگر نابرابرى ادامه يابد و روزبه‌روز بيشتر شود و مزد واقعى اكثريتى عظيم از خانواده‌هاى ما روزبه‌روز كاهش يابد، كسى به درستى نمى‌داند چه پيش‌

[١] - عبد الله حاجى صادقى، تبيين مردم‌سالارى دينى، مردم‌سالارى در نظام ولايى، ص ١٦٠؛ ر. ك: محمد جواد نوروزى، فلسفه سياست، ص ١٣٩.