حتى در برخى دموكراسى‌ها، به منظور جلوگيرى از عدم مشاركت كه ناشى از كوتاهى يا خوددارى شخص از شركت در انتخابات است الزام‌هاى قانونى وضع و مشاركت را اجبارى مى‌كنند.[١] اما آيا عملا در نظام‌هاى مدعى مردم‌سالارى، چنين اصلى از حيثيتى مبنايى برخوردار مى‌باشد؟ آيا مى‌توان در چنين نظام‌هايى كه جهت و چگونگى افكار عمومى توسط گروه‌هاى نخبه اغلب ثروت‌مند معيّن مى‌شود، از تحقق واقعى مشاركت مردمى سخن گفت؟! در نظام‌هاى مردم‌سالارى كنونى، حقيقت افكار و عقايد مردم- كه اغلب آنان براى تأمين نيازهاى روزمره زندگى فرصتى براى انديشيدن درباره مسائل عمومى ندارند- همان است كه براساس شيوه‌هاى تبليغاتى بسيار پيچيده شكل‌يافته يا در شرف شكل‌گيرى است، تا در مواقع نظرخواهى از آنان ظهور يابد. در اين ميان مطبوعات و روزنامه‌ها از نقش عمده‌اى برخوردارند و در تلاش‌اند تا با روش انعكاس خبرها، و با تغيير و تحريفى كه در آنها ايجاد مى‌كنند و با بحث درباره رخ‌دادها و سياست‌هاى گروه‌بندى‌هاى گوناگون سياسى، بر افكار عمومى نفوذ گذارند.[٢] يكى از نويسندگان غربى دراين‌باره مى‌نويسد:

روش‌هاى سازمان‌دهى [افكار عمومى‌]، متبلور كردن آن، پر التهاب كردن آن تا نقطه هيجان و هيسترى، چنان خوب شناخته‌شده و فون آن به قدرى تكميل شده است كه به نظر مى‌رسد با توجه به قابليت انعطاف مردم، هيچ محدوديتى در هدايت آنها وجود ندارد.[٣]

[١] - ر. ك: كارل كوهن، دموكراسى، ترجمه فريبرز مجيدى، ص ٧٤.

[٢] - عبد الرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، ص ٣٦٩.

[٣] - همان، ص ٣٦٨.