١. در حاكميت مردم‌سالار، خاستگاه و منشأ ثبوت مشروعيت، اراده آحاد مردم است و اصلا حقيقت حاكميت، نهفته در اراده مردم است؛ چرا كه از يك سو صاحبان اصلى حيات اجتماعى، مردم مى‌باشند؛ پس آنان بايد تعيين‌كننده سرنوشت خويش در عرصه‌هاى اجتماعى خصوصا حكمرانى باشند و از جانب ديگر، واقعيت تاريخ حاكميت‌ها گواه آن است كه حقانيت غير منبعث از اين منشأ غير موجه تلقى‌شده و تنها براساس قهر و غلبه، چند صباحى پاينده است و در نهايت حاكميت‌هاى برانگيخته از اراده مردم بوده است كه قابل دفاع و پايدار بوده است.

٢. در نقد منشأيت اراده مردم براى احراز و ثبوت مشروعيت و حقانيت در عرصه حاكميت‌هاى مردم‌سالار بايد گفت كه: اولا، چنين منشأيتى تحقق عينى و واقعى نيافته و حاكميتى برخاسته از اراده عموم مردم نبوده و در عمل تكيه‌گاه اصلى بر پذيرش اكثريت بوده است. ثانيا، همين تكيه‌گاه نيز تظاهرى بيش نيست و در اثر عوامل مؤثر متغير و متحول بوده است. ثالثا، سخن در منشأ ثبوت مشروعيت و حقانيت حاكميت، در واقع سخن از منشأ درستى و صحت حاكميت است، نه در منشأ تحقق و اثبات آن و آن‌چه در مردم‌سالارى بر آن تأكيد مى‌شود يگانه عامل تأثيرگذار بر تحقق و اثبات خارجى و عينى حاكميت است و نه عامل تأثيرگذار بر درستى و صحت حقيقى آن. رابعا، جامعه را هرگز نمى‌توان به عنوان عنصرى حقيقى كه حائز مالكيتى حقيقى بر اراده‌اى واحد است، لحاظ كرد؛ آن‌گاه سخن از منشأيت چنين اراده‌اى براى ثبوت حقيقى امرى به ميان آورد.

٣. حكومت علوى كه جلوه‌اى تام از حكومت دينى در هدايت الهى جامعه بشرى است، شاخصى مطمئن و اصيل، براى ارزيابى منشأ ثبوتى مشروعيت و حقانيت حاكميت مى‌باشد.