مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى - كريمى والا، محمد رضا - الصفحة ٢٩
مشروعيت علوى، بر پايه توجه به آن حقيقت پايدار بنا نهاده شده است و در اين مبنا، انسان به طور مسلّم قادر به تحصيل معرفتى صائب درباره آن حقيقت از طريق نشانهها و آيات بىشمار آفرينش است، تا بدين طريق نه تنها معارف خود را با چنان ملاكى انتظام بخشد، بلكه از صحّت و سقم آنها نيز اطمينان يابد.
٣. هستىشناسى در مشروعيت مردمسالار، بر مبناى اعتقاد به انسان خود بنياد است، تا تمام حقايق با محوريت او ايجاد و تبيين شوند و پىآمدهايى از قبيل خرد بسندگى، آزادىخواهى افراطى، طبيعتگرايى و تساهل و تسامح را آنگونه به دنبال داشته باشد كه ارمغانى جز سلب معنادارى حيات بشر و عدم توفيق حتى در سامان دادن به حيات اجتماعى او، هواپرستى و تمايل به حريمشكنى توأم با سلطهگرى بىحدّ، فروكاستن انسان از درجات فوق حيوانى و در نهايت، كمال ارجمندى اوهام و خرافههاى برخاسته از نفسانيات انسانهاى رهاشده از هر بندى نداشته باشد.
٤. هستىشناسى در مشروعيت علوى، براساس جهانبينى الهى سامان مىيابد كه اصول آن با سرشت الهى انسان سازگاربوده، و مورد ستايش عقل است.
٥. منشأ ثبوت حقانيت در مشروعيت مردمسالار، اراده و آراى آحاد مردم است كه وضوح بطلان چنين منشأى ر اولا، در تهى بودن اين منشأ از هر گونه حاكميت بالذات و ثانيا، در تغيّر و عدم ثبات آن مىتوان ملاحظه كرد.
٦. منشأ ثبوت حقانيت در حكومت علوى به تصريح مولا على عليه السّلام اذن الهى و تنصيص نبوى بوده و نقش آراى مردم صرفا در استقرار و تحقق عينى حاكميت نقشآفرين بوده است.
ب) فرضيههاى تحقيق، درباره سؤالهاى فرعى
١. حاكميت اصيل، حاكميتى است كه در استمرار ولايت تشريعى خداوند كه حق، مطلق و غير قابل انتقال و تجزيه است، محقق شود.