هم‌چنان كه امام عليه السّلام مى‌فرمودند: «لا رأي لمن لا يطاع».[١] اگر حاكم جامعه بهترين حكومت و بالاترين درايت و سياست را هم داشته باشد، بدون حمايت و مشاركت مردمى، كياست و دانايى او كارى از پيش نخواهد برد و گره از مشكلات جامعه نخواهد گشود و در نهايت، امر حكومت در اختيار كسى خواهد بود كه به هر حال مردم از اوامر و نواهى او اطاعت مى‌كنند.

حال آيا بيان امام عليه السّلام را، كه در راستاى تبيين حق مسلّم مردم، در تعيين سرنوشت خود و بيان محوريت پذيرش و انقياد مردم، در تحقق عينى حكومت و قوام آن مى‌باشد، مى‌توان در اذعان به مشروعيت‌آفرين بودن رأى مردم تفسير كرد؟ در حالى كه اساسا مقوله حق و مشروع بودن يك نظام سياسى، امرى مقدم بر امكان تحقق آن در پرتو انقياد و پذيرش جامعه است و در حقيقت، انقياد حقيقى مردم وقتى واقع مى‌شود كه به نظر آنان قانون يا حكومتى، از صحت و حقانيت برخوردار باشد؛ نه اين‌كه فى ذاته، نه صحيح باشد و نه ناصحيح، و با پذيرش آنان صحيح و حق گردد.

ازاين‌رو، مراد حضرت از «ليس لأحد فيه حق إلّا من أمّرتم» اين است كه كسى را حق اعمال ولايت و حكم‌رانى بر مردم و نه در احراز آن، سهمى نيست؛ مگر آن‌كه ولايت و حكمرانى او مورد اقبال مردم واقع شده باشد و شما حاكميت او را پذيرفته باشيد. حال اگر حاكميت پذيرفته‌شده، به حق و مشروع باشد؛ به طور مسلّم رأى مردم به صواب بوده و ستوده است. اما اگر پذيرش و اقبال مردم به حاكميتى غير مشروع و غاصبانه تعلق يابد؛ همان طور كه عقيده امام عليه السّلام در مورد خلفاى پيشين چنين بود، به طور حتم رأى مردم به ناصواب خواهد بود.

[١] - نهج البلاغه، خطبه ٢٧.