از سوى ديگر، مخاطب اين نامه معاويه است؛ فردى كه منكر ثبوت حق ولايت آن حضرت از جانب خداوند و تنصيص و ابلاغ رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله است؛ اما ناگزير از تسليم شدن در برابر تصميم انبوه مهاجرين و انصار در تعيين آن حضرت به عنوان خليفه مسلمين است و نمى‌تواند در قبال روندى كه در گذشته نيز مورد پذيرش او بوده، بهانه‌اى داشته باشد وگرنه امام عليه السّلام درصدد استناد به شوراى مسلمين در ثبوت مقام ولايت و رهبرى جامعه نيستند؛ چرا كه حقيقت الهى اين امر را در بيانات متعددى مورد تبيين و تشريح قرار داده‌اند. در واقع اين قبيل بيانات را مى‌توان از باب قاعده الزام و از قبيل احتجاج به مسائلى دانست كه براى مخاطب قابل‌قبول مى‌باشد؛ يعنى استدلال جدلى.

در اشاره به اين حقيقت شارح نهج البلاغه ابن ميثم بحرانى مى‌نويسد:

إنما احتج بالإجماع و الإختيار هنا على حسب اعتقاد القوم أنّه المعتبر فى نصب الإمام إذ لم يكن عندهم منصوص عليه و لو إدّعى ذلك لم يسلّم له.

در اين نامه حضرت به نص صريح پيامبر صلّى اللّه عليه و اله استدلال نفرمود؛ زيرا آنان اعتقاد به نص نداشتند، بلكه نزد ايشان، تنها دليل بر نص امام، همان اجماع و اختيار مسلمين بود؛ پس اگر حضرت به دليل بر نص امام، همان اجماع و اختيار مسلمين بود؛ پس اگر حضرت به دليل نقلى و نص صريح احتجاج مى‌كرد، آنان نمى‌پذيرفتند.[١]

ظهور فرمايش امام عليه السّلام؛ بر اين‌كه حضور انبوه مردم براى بيعت فلسفه حكومت علوى مى‌باشد

أما والذى فلق الحبّة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر، و قيام الحجة بوجود

[١] - ابن ميثم بحرانى، شرح نهج البلاغه، ج ٤، ص ٣٥٤.