انظار عمومى چنين منفعل و شكننده مى‌باشد و گروهى معدود، مى‌توانند با بهره‌گيرى از ترفندهاى تبليغاتى و استفاده از قدرت پول و سرمايه، سمت و سويى دلخواه به آن داده و براى به كرسى نشاندن خواسته‌هاى خود از آن استفاده ابزارى كنند، براساس كدام توجيه منطقى و عقلانى مى‌تواند پشتوانه محكمى براى ثبوت حقانيت قوانين و حكومت‌ها تلقى شود؟ و آيا چنين حقيقتى، نشان از نقصان اساسى ديگرى در نظريه مردم‌سالارى نيست؟

٣. صحيح است كه هر نظام سياسى يا حقوقى، براى آن‌كه در جامعه از استقرار و حاكميت برخوردار شود، مى‌بايست مورد اقبال حداقل بخش زيادى از افراد جامعه واقع شود و در غير اين صورت يا استقرار نمى‌يابد يا اسقرارى ناپايا، توأم با قهر و اجبار خواهد داشت.

اين‌كه ملاحظه مى‌كنيم پيام‌آوران الهى با وجود اين‌كه حامل جامع‌ترين نظام‌هاى حقوقى از سوى خداوند متعال بودند؛ ولى جز در مواردى اندك، با پذيرش تامّ مردم مواجه نشدند و مردم آن نظام‌ها را نپسنديده و در واقع موافق با اميال نفسانى خود نيافتند و انبياى عظام نتوانستند دستورات الهى را عملا در جامعه حاكم كنند، ريشه در اين حقيقت دارد كه اساسا پذيرش مردم، معيار «عينيت» يافتن اقتدار هر نظام حقوقى يا سياسى مى‌باشد، اما آيا اين حقيقت، حكايت از آن دارد كه پذيرش مردم معيار «مشروعيت» اقتدار نيز است؟

توضيح اين‌كه گاه سخن در اين است كه، كدام قانون يا حكومتى مى‌تواند در جامعه از اقتدار و حاكميت عينى برخوردار شود؟ در اين صورت قدر مسلّم، پذيرش مردم نقش اساسى داشته و ملاك عينيت و استقرار قوانين و يا حكومتى خاص است.

امّا اگر پرسش از اين باشد كه كدام قانون يا چه نوع حكومتى از مشروعيت و حقانيت برخوردار بوده و صحيح است كه در جامعه حاكم شود؟ پرواضح است كه «حقانيت» و «صحت» به معناى درستى و انطباق با حق، در گرو معيار متحوّل و متغيّرى چون‌