الهى بودن آن است، مورد تحقيق و مطالعه قرار گيرد. اين حكومت شاخص دينى جز حكومت علوى نمى‌باشد؛ حكومتى كه بر مبناى مترقى اصولى و ارزش‌هاى دينى قوام يافته و ترسيم گر الگويى به تمام معنا از يك حكومت دينى است و بهره‌مند از بنيدهايى نشئت‌يافته از حكومت الهى حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله مى‌باشد. مطالعه حكومت علوى ازاين‌رو و نيز از آن جهت كه از ديرباز از نگاه‌هاى مختلف، داورى‌هاى متفاوتى به ويژه از جهت مشروعيت‌يابى آن انجام گرفته است، اهميت ويژه‌اى دارد تا در نتيجه اين مطالعه و ارزيابى، روشن شود كه آيا مبناى مشروعيت در چنين حكومتى همان است كه امروزه به خصوص در غرب به عنوان تنهاترين الگوى ترسيم‌گر حقانيت، يعنى مردم‌سالارى مطرح مى‌شود يا از مبنايى متمايز و ممتاز برخوردار است كه بتوان اذعان كرد: اولا، حقانيت در حكومت مردم‌سالار منطبق با الگوى حكومت دينى نيست و ثانيا، حقانيتى جداگانه براى حكومت دينى تعريف و تبيين كرد.

ه) حكومت‌هاى غير دينى (مردم‌سالار)

از جمله مباحث مطرح در عرصه نظام‌هاى سياسى، توجه به اقسام حكومت‌ها و ارائه ملاكات در اين طبقه‌بندى است. از مهم‌ترين اين معيارها توجه به وحه و مبناى اقتدار و حاكميت است كه بر اين اساس به طور عمده حكومت‌ها به سه نوع:

استبدادى و مردمى را مى‌توان به عنوان حكومت‌هاى غير دينى مورد مطالعه و از حيث مبناى اقتدار، ارزيابى و مورد مقارنه با حكومت شاخص دينى (حكومت علوى) قرار داد. حكومت‌هاى استبدادى ازآن‌رو كه قوام‌يافته بر غليه و زور بوده و در آن گرايشى جز گرايش و خواست حاكمان وجه انتظام اقتدار، نمى‌باشد، ملاكى عقلانى و قابل دفاع در ارزيابى حقانيت‌ها و مشروعيت‌ها ندارد و نمى‌توان الگوهاى‌