سؤال اساسى آن‌كه، چگونه حكومتى حق وضع قوانين و مقرارت مربوط به حوزه زندگى اجتماعى عده كمتر از نصف را دارد كه به حكومت رأى نداده‌اند و براساس كدام ملاك، حق حكمرانى بر آنها داشته و در صورت تخلّف مى‌توان آنان را مجازات نمايد؟ تاگر در پاسخ به چنين چالشى گفته شود كه: چون، احراز رأى مثبت از آحاد جامعه، در غايت ندرت بوده و هرچه تعداد اعضاى يك جامعه فزونى يابد احتمال توافق همگان رو به كاستى نهاده و در عمل غير قابل تحقق مى‌شود و لذا به ناچار، نه پذيرش همه افراد؛ بلكه پذيرش اكثريت را بايد منبع مشروعيت و حقانيت دانست و نظر گروه كمتر جامعه را در مشروعيت‌بخشى ناديده انگاشته، توجّهى به حق آنان در حاكميت بر امور اجتماعى خود- كه ارمغان بى‌بديل ايده مردم‌سالارى معرفى مى‌شود- نكرد، در حقيقت آن را بايد از يك سو، اعتراف به نقصان و نارسايى انديشه حقانيت مردمى دانست و از طرف ديگر، وانمايى واضحى از صبغه نمادين و غير حقيقى و صرفا فرضى تفكر حاكميت اراده و خواست همه مردم در نظام‌هاى مردم‌سالار محسوب كرد.

٢. اگر دگرگونى در ايده حقانيت منبعث از آراى مردم را بپذيريم و آن را نه حاكى از منشأيت اراده همه افراد، بلكه تضمين‌گر منشأيت اراده اكثريت در تحقق حقانيت بدانيم، در همين فرض نيز مسئله خاستگاه حقانيت براى فرايندهاى سياسى و اجتماعى در پرده ابهام و ترديد جدّى قرار دارد؛ زيرا اغلب، فضايى زاد براى افكار و انديشه‌ها كه فرصتى براى اشخاص، براى بررسى همه جوانب و در نظر گرفتن همه مصالح و مفاسد مترتب بر رأى خود مى‌باشد، يا تحقق نمى‌يابد يا مصون از دست‌اندازى و تهديد گروه‌هاى صاحب نفوذ اجتماعى نيست. جريان اخذ تصميمات عمومى و انتخابات ملّى در كشورهاى مدعى دموكراسى، خود گواه اين حقيقت مى‌باشد. در اين كشورها، واقعيت انظار و افكار مردم، نه برخاسته از استنتاج‌هاى واقعى آنان؛ بلكه در نتيجه فعاليت‌هاى بسيار پيچيده شبكه‌هاى تبليغاتى‌