مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى - كريمى والا، محمد رضا - الصفحة ٢١
آيا چنين حقى را مىتوان منبعث از خواست و آراى عمومى دانست و آن را ملاكى در حقانيت و مشروعيت حاكم فرض كرد؟ يا اينكه خواست و اراده مردم در ايجاد چنين حقانيتى نمىتواند از توجيهى عقلانى و منطقى برخوردار باشد و حاكمان، حق حاكميت را نه از مردم بلكه بايد از صاحب حقيقى آن يعنى خداوند، تحصيل كرده باشند و لذا تنها ملاك درست در حقانيت و مشروعيت حاكم، به طور حتم اذن الهى است، نه اذن و رضايت مردم.
در پاسخ به همين پرسش اساسى است كه مسئله مبنا و منشأ مشروعيت حاكم در اعمال حاكميت از مهمترين دغدغههاى انديشوران مىشود و طيف گستردهاى از مباحث را فراروى آن مطرح مىسازد. در اين ميان از جمله راهگشاترين مباحث، مقارنه دو نوع حاكميت مطرح و محقق در خارج، يعنى حاكميت مردمسالار و حاكميت دينى اصيل از حيث مبناى مشروعيت و حقانيت است كه در اين مقارنه مىتوان هم از نظر تئورى و هم از حيث نمودهاى عينى، هريك را به طور دقيق مطالعه كرد و حقيقت امر را در اين مسئله اساسى به دست آورد.
٣. هدف تحقيق
به حكم عقل مالك حقيقى عالم خداى يگانه است و همو اختياردار و ولىّ بالذات مىباشد كه قرآن كريم در تأييد اذعان عقل، مىفرمايد:
للّه ما فى السّموات و ما فى الأرض[١] و فاللّه هو الولىّ.[٢] بنابراين، نمىتوان كسى را به عنوان سرپرست حقيقى اجتماع بشرى جز خداى يگانه تصور كرد. اما بديهى است كه اين «ولايت اصيل الهى» به طور مستقيم از جانب
[١] -« آنچه در آسمان و زمين است از آن خداست.» بقره، آيه ٢٨٤.
[٢] -« سرپرست و اختياردار هستى فقط خداوند است.» شورى، آيه ٩.