مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى - كريمى والا، محمد رضا - الصفحة ٢٠٢
دليل ميزان ثروت يا رنگينپوستى يا جنسيّت و يا حتى عقايد خاصّ، مشمول تعريف مردم نمىشوند.
واژه حكومت نيز مفهومى بحثانگيز بوده و عرصههاى عدم توافق گستردهاى را نمايان ساخته است؛ به ويژه وقتىكه بخواهيم ميزان گستردگى يا محدوده حوزه حكومت را از طريق همين واژه معيّن كنيم.[١] در نهايت در مورد تركيب عبارت حكومت مردم سؤال اساسى آن است كه آيا متضمّن نوعى اجبار در اطاعت نيز مىباشد؟ در اين صورت دستهاى از مردم كه بر آنها حكومت مىشود و بايد مطيع باشند، آيا غير از آن مردمى نخواهند بود كه حكومت مىكنند و مصدر فرامين مىباشند؟
رنهگنون دانشمند فرانسوى، در اين مورد اظهار مىدارد كه:
نبايد اجازه دهيم كه ما را با كلمات، فريب دهند و اگر بپذيريم كه افراد ثابت و واحدى مىتوانند در آن واحد هم حاكم باشند و هم محكوم دچار تناقض شدهايم.[٢] بر اين اساس، آيا مراد از حكومت مردم را بايد به مفهوم حكومت مردم بر مردم دانست يا به مفهومى، ديگر چون حكومت مردم براى مردم فرض كرد؟ در واقع براساس كدام يك از اين دو تلقى مىتوان تعريف دقيقى از واژه دموكراسى ارائه كرد؟
شايد به دليل چنين دشوارىها در مفهوم واژه دموكراسى بوده است كه از ديرباز برداشتها و توضيحات ناهمگوئى از تعريف اصطلاحى آن بروز كرده است و به تدريج اين حقيقت نمودارشده كه اصلا قلمرو اين لغت ناشناخته است و به رغم آنكه همگان از مشاركت شهروندان در تصميم گيرى، سخن مىگويند؛ لكن در مبانى
[١] - ر. ك: مدلهاى دموكراسى، ص ١٥.
[٢] - رنهگنون، بحران دنياى متجدد، ترجمه ضياء الدين دهشيرى، ص ١١٣.