بى‌ترديد افعال انسانى آن‌گاه مى‌تواند جنبه عقلانى داشته باشد كه براساس اهداف و معيارهاى درست، انجام گرفته باشد. به عبارت روشن‌تر، هر فعل عقلانى و از روى تدبير، در گرو توجيه آن، به لحاظ غايت‌ها، ارزش‌ها، ملاك‌ها و مصلحت‌هاى آن فعل است.

حال در اداره جامعه، كه امرى مهم و تأثيرگذار بر سرنوشت بشرى است، مراد هم نوع اداره‌اى نيست، بلكه مقصود آن است كه عقلانى بوده و انسان‌هاى عاقل مشتاق انقياد در برابر آن باشند و چنين امرى آن‌گاه ممكن خواهد بود كه اداره جامعه، از يك سو موجّه به آرمان‌ها و اهداف عقلانى و ارزش‌هاى پذيرفته‌شده اخلاقى باشد و از جانب ديگر، منطبق با صحيح‌ترين و اصولى‌ترين مسير، و هم براساس بهترين شيوه حركت، براى وصول به آن آرمان‌ها و ارزش‌ها باشد.[١] در واقع تلاش همه نظريّه‌پردازان در عرصه علوم سياسى و حقوق بر اين است كه الگوها و سيستم‌هاى حكومتى خود را براساس اين سه امر بنيادى توجيه كرده، به عنوان مديريّتى عقلانى براى اداره جامعه ارائه كنند.

امّا سؤال اساسى آن است كه آيا انسان مى‌تواند در پرتو تكامل علمى و به پشتوانه تجارب عملى خود پا به اين عرصه گذارده، برنامه‌اى تعالى‌بخش، در مديريّت جامعه بشرى تدوين كند؟! پيش‌زمينه‌هاى لازم براى احراز اين معارف، يعنى معرفت غايت‌ها و آرمان‌هاى اصيل، معرفت صحيح‌ترين مسير براى تحصيل آن غايت‌ها و آرمان‌ها و نيز معرفت مناسب‌ترين شيوه حركت، چيست؟

به نظر مى‌رسد احراز مواردى، از جمله شرايط و پيش‌زمينه‌هاى زير براى كسب اين معرفت‌ها ضرورى باشد:

[١] - ر. ك: صادق لاريجانى، حكومت اسلامى، س ٢، ش ٣،( دين و دنيا) ص ٣٦.