تعريف شده است. بدين ترتيب هرگونه امتياز عشيره‌اى و وابستگى قبيله‌اى كه در عصر جاهليّت، تعهّدات و وظايفى را متوجّه افراد هر قبيله مى‌نمود و اگر كسى جرمى مرتكب مى‌شد مسئوليّت آن جرم، تمام عشيره و احيانا قبيله را فرا مى‌گرفت؛ برداشته شد[١] و مسلمين به عنوان «امّت واحده» تلقّى شدند.

در اين اساس‌نامه، درعين‌حال كه اجتماع شهروندى از ديد وابستگى به اسلام ملحوظ است و آحاد مسلمين به عنوان پيكره اصلى در اين‌جامعه مورد توجّه قرار مى‌گيرد، موقعيّت پيروان ديگر مذاهب نيز از جهت مزايا و حقوق شهروندى به شرط تعهد و التزام به مواردى كه در بندهاى اين اساس‌نامه ذكر شده است،[٢] به رسميّت شناخته مى‌شوند و آنان به اتفاق مؤمنين تحق لواى يك وطن و يك دولت مى‌باشند.

حاكميّت و مرجعيّت‌ از اصول ديگر در تكوين يك نظام سياسى، عنصر حاكميّت و مرجعيّت مى‌باشد.

در اين پيمان‌نامه، در بندهاى «٢٣ و ٤٢» تصريح شده است كه مرجع اختلاف‌ها اعمّ از مؤمن و غير مؤمن، شخصى يا عمومى و نيز حوادث و رويدادهاى امنيّتى و سياسى، شخص رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله مى‌باشد و ايشان به عنوان رهبر و مرجع كلّ داراى حاكميّت‌اند.

در بند «٣٦» آمده است: «هيچ‌كس اجازه ندارد بدون موافقت محمد صلّى اللّه عليه و اله از اين پيمان خارج شود». اين بند صراحت دارد كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مركز اقتدار و سلطه مى‌باشد و خروج گروه‌ها و افراد وابسته به اجازه اوست.[٣]

[١] -\i« و أنّه لا يأثم امرء بحليفه و أنّ النصر للمظلوم»\E بند( ٣٧).

[٢] - بندهاى ١٦، ٢٤، ٢٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٤٤، ٤٥.

[٣] - نظام حكومت و مديريّت در اسلام، ص ٥٠٨.