در تبيين ماهيت «حكومت دينى» روشن شد كه ميان مشروعيت‌يابى حكومت و هويت دينى و الهى آن پيوند حقيقى وجود دارد و اين خود دليل عمده بر ضرورت تحقق حكومت دينى به شمار مى‌رود؛ لكن جلوه دينى يافتن حكومت كه در پرتو حاكميت منصوبان واقعى از سوى حق تعالى و نيز سيطره حقيقى اداره تشريعى خداوند بر اركان نظام سياسى، تحقق‌پذير است؛ طى اعصار متمادى از تحولات نظام‌هاى مديريتى عالم از ظهور و نمودى آشكار و پايدار برخوردار نبوده، آن‌چنان كه تا چند دهه پيش، پديده حكومت دينى امرى منسوخ و به دور از واقعيات مديريتى عالم انگاشته مى‌شد.

انگاره نفى دخالت دين در امور اجتماعى به ويژه در مديريت سياسى جامعه- كه از يك سو ملهم از محتواى صرفا فردى متون دينى و مسيح و يهود است كه به دليل تحريفات صورت‌گرفته در آنها شباهتى به متن وحيانى و آسمانى ندارد و از سوى ديگر، برخاسته از تجربه تلخ اروپاى قبل از رنسانس از سيطره كليسا بر اركان نظام سياسى است- جزء مسلّمات بسيارى از جامعه‌شناسان و سياست‌مداران، واقع شده بود. اما چنين تصورى به ظاهر مسلّم، در ربع آخر «قرن بيستم» مورد ترديد جدى قرار گرفت و بطلان نظريّه انفكاك دين و سياست و تحقق‌ناپذيرى حكومتى براساس دين و نيز انحصار دين در شئون فردى آشكار گرديد.

پرواضح است كه منشأ چنين تحوّلى شگرف، در بينش نظريه‌پردازان‌

[١] - جلال آل احمد، غرب‌زدگى، ص ٧٨.