بنابراين، اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه عادل بر امور جامعه، از مسائل مسلّم براى علماى شيعى بوده است، كه يا به طور خاص مورد بحث و بررسى قرار گرفته است و يا در ضمن مباحث ديگر، از جمله در باب اقامه حدود، مورد توجّه و استدلال فقهاى بزرگ شيعى بوده است؛ شيخ مفيد متوفّاى (٤١٣ ه) مى‌فرمايد:

فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمّة الهدى من آل محمد صلّى اللّه عليه و اله و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.[١] از فقهاى نامى ديگر، سلّار ديلمى متوفّاى (٤٤٨ ه) است كه در كتاب فقهى المراسم العلويّة مى‌نويسد:

و قد فوّضوا عليهم السّلام إلى الفقهاء، إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدّا و أمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة و لم يحيدوا.[٢] شيخ الطائفه ابو جعفر محمّد بن الحسن طوسى، متوفاى (٤٦٠ ه) مى‌فرمايد:

و امّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين فلا يجوز ايضا إلّا لمن أذن له سلطان الحق فى ذلك و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم فى حال لا يتمكنون فيه من تولّيه بنفوسهم.[٣] شهيد اوّل ابو عبد الله محمّد بن مكى عاملى (شهادت: ٧٨٦ ه) در كتاب دروس اظهار مى‌دارند:

و الحدود و التعزيرات إلى الإمام و نايبه و لو عموما فيجوز حال الغيبة للفقيه‌

[١] - شيخ مفيد، المقنعة، ص ٨١٠.

[٢] - أبى يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمى، معروف به سلّار، المراسم العلوية فى الأحكام النبويّه، ص ٢٦٣- ٢٦٤.

[٣] - شيخ طوسى، النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص ٣٠١.