فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمّة مما يرجع إلى الحكومة و السياسة و لا يعقل الفرق؛ لأنّ الوالى- أىّ شخص كان- هو مجرى أحكام الشريعة و المقيم للحدود الإلهية و الآخذ للخراج و سائر الماليات و المتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين.[١] ايشان براى وضوح بيشتر مسئله هم‌سانى فقها با معصومين عليهم السّلام در امر زعامت و دفع توهّم هم‌پايگى آنان در درجات معنوى و كمالات انسانى مى‌فرمايند:

وقتى مى‌گوييم ولايتى را كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ‌كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه عليهم السّلام و رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله است؛ زيرا اين‌جا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است؛ «ولايت»- يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدّس- يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اين‌كه براى كسى شأن و مقام غير عادّى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد.[٢] اعتقاد به هم‌ترازى فقهاى عادل در ولايت بر امور جامعه، با گستره اختيارات معصومين عليهم السّلام مورد قبول بسيارى از فقهاى اسلام بوده و برخى از فقها بر آن ادّعا اجماع كرده‌اند.

صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفى رحمه اللّه متوفّاى (١٢٦٦ ه) در زمينه ولايت عامّه فقها، بعد از اشاره به گفتار محقق كركى متوفّاى (٩٤٠ ه) كه در رساله صلاة الجمعة اظهار داشته است:

[١] - امام خمينى رحمه اللّه، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٧.

[٢] - امام خمينى رحمه اللّه، ولايت فقيه، ص ٤٠.