مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى - كريمى والا، محمد رضا - الصفحة ١٠٦
گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله دارد؛ زيرا حاكميت در اين آيه، اطلاق دارد و شامل حكم ولايى و حكومتى و حكم قضايى است و به نحو اطلاق، در هر دو قسم از حاكميت سياسى و قضايى ظهور دارد. بنابراين، خداوند سبحان به حكومت و حاكم بودن پيامبر صلّى اللّه عليه و اله، امر فرمود و محور آن را وحى قرار داد و اين امر، معلوم مىكند كه اساسا تشكيل حكومت از سوى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله به جنبه پيامبرى ايشان مرتبط است، نه نبوغ و تعقل و استعداد ايشان.[١] بر اين اساس، جداانگارى امور دنيوى از اهداف بعثت انبيا و مأمور نداستن آنان براى سامان دادن به جمع انسانى و ايجاد حكومتى دينى[٢] ادّعايى بىپايه است و نه تنها از جهت «حكم عقل» بلكه به استناد «نقل» مورد نقد بوده و از ديدگاه انديشوران اسلامى نيز تصورى غير قابلقبول است؛[٣] چرا كه همه اشكال حيات آدمى با هدف اوّلى و قصد بالذات دعوى انبيا، كه همان سوق دادن انسانها به معنويت و خدامحورى و در نهايت وصول به سعادت اخروى است، سازگار نمىباشد.
وقتى طبيعت بشر، آميخته با انواع خودخواهىها و حب ذات، استخدامگرى، منفعتطلبى و ستيزهجويى است، اگر هدايتهاى راستين در كار نباشد، در عرصه كه هرگز با انديشه خدامحورى و عدالت و معنويت، سنخيّت ندارد و به طور مسلّم تحقق اهداف اصيل انبيا را ممتنع خواهد ساخت. ازاينروست كه توجه به تصحيح معيشت دنيوى انسانها و تلاش براى اصلاح مناسبات اجتماعى بشر، با فراهم نمودن تشكيلاتى منسجم و نظاميافته به عنوان هدف بالتبع و قصد ثانوى در سر لوحه برنامه
[١] - ر. ك: عبد الله جوادى آملى، نسبت دين و دنيا( بررسى و نقد نظريه سكولاريسم)، ص ١٦٣- ١٦٤.
[٢] - ر. ك: محسن كديور، حكومت ولايى، ص ٢٦٣.
[٣] - ر. ك: احد فرامرز ملكى، كتاب نقد، س اول، ش ٢ و ٣، ص ٢٧٣.