مباحث علمى دينى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٨ - ٩ - زن و سياست

در راه دين، بر آنان برترند. وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

طباطبايى مرحوم پس از اختيار احتمال اول در تفيسر الميزان مى‌گويد كه سرپرستى دسته مردان بر دسته زنان بر جامعه تنها به جهات عمومى و مشترك بين اين دو دسته تعلق مى‌گيرد كه عبارت از حكومت و قضا و جنگ است بدون اينكه با اين سرپرستى استقلال زن در اراده فردى و عمل خصوصى او از بين برود.

فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

و نيز سرپرستى مرد بر زوجه‌اش به اين معنى نيست كه زن در اراده و تصرف در مايملك خود نافذ نباشد و نه اينكه او در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع نمودن از اين حقوق مستقل نباشد بلكه مراد اين است كه انفاق (نفقه و مهر) مرد در مقابل استمتاع از زن سبب مى‌شود كه بر زوجه اطاعت از شوهر در مسايلى كه مربوط به استمتاع (لذت بردن) است و نگه‌دارى ناموس و مال او در غيابش واجب گردد. مفسر مشار اليه در جاى ديگر از تفسيرش به سنت پيامبر اكرم استشهاد مى‌كند كه آن حضرت هيچ زنى را ولايت نداد و نه به او منصب قضاوت را سپرد و نه آنان را به جهاد مسلحانه و جنگيدن دعوت نمود.

ابن قدامه در مغنى (ج ١٥ ص ١٢٧) ميگويد:

«زن شايستگى امامت عظمى را ندارد و نمى‌تواند ولايت شهرها را بر عهده بگيرد و لذا نه پيامبر اكرم (ص) و نه خلفاى او و نه امراى بعدى زنى را منصب قضا دادند و نه والى بلدى مقرر داشتند.»