مباحث علمى دينى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٧ - ٩ - زن و سياست

آيه ذكر شده است و قطعا مخصوص به زوجات مى‌باشد.

ثالثا سلامت عموم آيه و ظهور آنست، زيرا بر اين احتمال هر مرد بر زنش قيم است ولى بنابر احتمال اول هر مرد بر هر زن يا بر همه آنها سرپرستى دارد درحالى‌كه چنين نيست و آيه بايد طورى معنى شودكه مجموع مردان بر مجموع زنان سرپرستى دارند. بلى اگر كلمه النساء در مجموع زنان باشد با احتمال دوم مناسبت پيدا مى‌كند.

انصاف اينست كه نمى‌شود هيچ‌يك از اين دو احتمال را بر ديگرى ترجيح داد و بنابراين احتمال دوم از باب قدر متيقن و- نه از باب ظهور لفظ- متعين ميشود و نتيجه آن اختصاص قيموميت و سرپرستى زوجات به شوهرانشان است و بس و اللّه العالم.

سوال دوم اينست كه مورد و متعلق اين سرپرستى چيست؟ آيا در همه‌چيز يا در بعضى امور؟

شكى نيست كه احتمال اول باطل است. زيرا زنان در بسيارى از كارها خود استقلال دارند و حتى شوهران حق مداخله را ندارند. زن مى‌تواند بخرد، بفروشد، اجاره بدهد، تجارت كند، وكيل بگيرد، درس بخواند و درس بدهد، تداوى و مريض‌دارى نمايد و هكذا.

در قرآن مجيد مى‌خوانيم كه:

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌

«از براى زنان است (از حقوق) مثل آنچه بر آنان (از جانب شوهران) است.»

به اندازه متعارف هرچند كه مردان بخاطر طبيعت خود و يا جهاد