مباحث علمى دينى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢١ - ٢ - كمبودهاى اعلاميه

را قطع نظر از اتحاد دينى آنان بطور مطلق برسميت شناخته‌اند.

و اگر اين مواد كه يك نوع فتواى بدون دليل است در مواد اعلاميه مذكور مورد بررسى قرار گيرد سخن بدرازا ميكشد.

١٩- حق جنگ‌جويان و اسيران در جنگها و روش اخلاقى با آنان، در اعلاميه نيامده است و بعدها آنرا در ضمن توافقات بين دولت‌ها بتصويب رسانيده‌اند.

٢٠- از تساوى حقوق زن و مرد، حق انفاق و رفع نيازهاى مادى زن و مهر و مصارف ايام عده همه‌اش ساقط مى‌شود و زن هيچ تأمينى ندارد و ما تفصيل اين موضوع را در نود و دومين اثر خود «تصويب قانون اساسى در لويه جرگه ١٣٨٢ ش» مفصلا ذكر كرديم.

٢١- حق كسب مقيد به كسب مشروع نشده است لذا ربا و احتكار و امثال آن از معاملاتى كه از جهاتى براى مردم مضر مى‌باشد همه جايز مى‌شود و استثمار را بدون مهار، رها ساخته‌اند.

و نيز بانكهاى فرامليتى سالانه بيشتر از يكصد ميليارد دالر از جيب ملّت‌هاى فقير بنام سود و ربا مى‌كشند ملّت‌هاى اين كشورها با تمام زحمتى كه سالانه مى‌كشند هميشه با كمر خميده در زير بار قرض باقى مى‌ماند و هيچگاه به رفاه مادى نمى‌رسند.

٢٢- حق امر به معروف و نهى از منكر و ارشاد مردم به حقايق بايد ذكر مى‌شد.

٢٣- حرف مهم و اخير اينكه هيچ انسانى با اعتراف به حقانيت دين آسمانى، حق تغيير آنرا ندارد ولى اگر بداند دين سابقه آن باطل بوده حق‌