گوناگون (قصه‌هاى كوتاه و آموزنده) - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٨ - ١٦٧ - وجوب و عدم جواز در فعل خداوند متعال

در اجتماع ندارد؛ زيرا اين معنى با مفهوم اجتماع و اشتراك تناقض دارد؛ مالكيت انسان‌ها محدود و مقيد است كه اگر از آن تجاوز كند تصرفش قبيح شمرده مى‌شود، و اگر بر آن اقتصار نمايد، كارش نيكو به حساب مى‌آيد.

ولى مالكيت خداوند هيچ محدوديتى ندارد؛ لذا او هر گونه تصرفى كه بخواهد مى‌تواند و هيچ حدى براى حُسن فعل او وجود ندارد، وهيچ تصرفى از تصرفاتى او قبيح شمرده نخواهد شد. چون زشت آن است كه: فاعل كارى را انجام دهد كه مالك آن نباشد، و خداوند مالك همه چيز در همه‌ى جهات آنها مى‌باشد.

دليل اين مالكيت اطلاق آياتى است كه ملكيت اشياء را براى خداوند ثابت مى‌دارد؛ و نيز آياتى كه حكم و تشريع را براى خدا منحصر مى‌داند وآياتى كه قضاى او را بر هر چيز ثابت مى‌دارد؛ زيرا اگر مالكيت خداوند عام و مطلق نباشد، عموم حكم وقضاى او برهر چيز صحيح نمى‌باشد.

اگر گفته شود كه عقل مالك برده را بر عذاب نمودن بى جهت او تقبيح مى‌كند، و مالكيت او مانع از اين حكم عقلى نمى‌شود؛ بايد در حق خداوند قايل شد كه مالكيت او قبايح عقلى را شامل نمى‌گردد. جواب مى‌دهيم كه ماگفتيم مالكيت خداوند مطلق و از همه جهات است؛ و مالكيت انسان‌ها محدود است، ولذا قياس خالق بر مخلوق غلط است.

علاوتا كه خداوند بر همه اشياء مالكيت تكوينى دارد كه عبارت از قوام و تعلق وجود هر چيز بوجود و اراده خداوند است‌[١] و معنى ندارد كه مالكيت ذاتى باشد و مالكيت تشريعى و حق مجعولى از آن پديد نيايد؛ مگر اين كه از عناوين عدمى باشد كه ايجاد به آن تعلق نگيرد؛ مانند عناوين معاصى كه به مخالفت امر

[١] - شكى نيست كه ممكنات حدوثا و بقائاً در وجود و صفات و آثار خود محتاج به افاضه واجب الوجود اند. و همين است مالكيت تكوينى عام و بى حد خداوند بر همه چيز.