گوناگون (قصه‌هاى كوتاه و آموزنده) - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٩ - ١٦٧ - وجوب و عدم جواز در فعل خداوند متعال

و ترك مراعات مصلحت و حكمت بر مى‌گردد؛ كه تحقق اين عناوين در افعال خداوند معقول نيست.[١]

دوم: بر بحث سابق اين مطلب متفرع مى‌شود كه هيچ معقول نيست، كه موجودى خدا را، تكليف تشريعى نمايد و وجوب و حرمت و جواز را براى افعال او اعتبار و جعل نمايد؛ زيرا لازمه‌ى آن قرار گرفتن فعل خدا تحت مالكيت تكليف كننده است، كه مآل آن به مملوكيت ذات خداوندى او است، كه محال است. و بالجمله همان گونه كه تأثير تكوينى در وجود او محال است، تكليف تشريعى او نيز غلط است.

اساسا، كى خواهد بود كه بر او حكم براند و تكليفش نمايد؟ اگر حاكم عقل باشد كه ذاتا حكم و قضاوت بنمايد آنوقت مى‌گوييم او چه حقى و مالكيتى براى اين حكم خود دارد؟

اگر گفته شود كه حكم عقل از ذات او نيست؛ بلكه بر اساس مفاسد و مصالح است كه خارج از ذات او است، كه حكم مى‌كند مثلا بر خداوند عدل واجب است و ظلم ناروا، اگر اين مصلحت امر اعتبارى و غير موجود حقيقى فرض شود لازمه آن اين است كه عقل خودش حاكم است و حكم او مستند به امر خارج از ذات او نيست وگفتيم كه فرضش باطل است.

و اگر اين مصلحت و مفسده موجود خارجى باشد كه قهرا وجود آن به واجب الوجود متنهى مى‌شود، مآل آن اين مى‌شود كه بعضى از افعال خدا مانع تحقق بعضى از افعال ديگرش مى‌شود، و او بدين وسيله عقل را رهنمايى نموده كه بوجوب فعل يا منع آن حكم كند. پس حكم، حكم خدا است به زبان عقل، فهو الحاكم على نفسه لا غيره.

[١] - بنا بر اين مالكيت تشريعى خداوند به اين سه دليل ثابت شد.