گوناگون (قصه‌هاى كوتاه و آموزنده) - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١١ - ٩ - تمسك به عام در مورد شبهه

استاد بزرگوار ما آقاى خويى (ره) تفصيل ديگرى دارد، او مى‌گويد قضاياى خارجى بردو گونه است در بعضى اقسام آن تمسك بعام ممنوع و در بعضى اقسام آن تمسك بعام جايز است مانند اين كه كسى به شما بگويد كتاب‌هاى مرا بفروش و پس از مدتى بگويد در ميان كتاب‌هاى من چند كتاب از ديگران وجود دارد و آنها را مفروش شما پس از تشخيص چند كتاب ديگران، اگر در كتابى شك كرديد كه آيا از وكيل شما است كه فروش آن لازم باشد و يا از غير او كه جايز نباشد؟ مسلما در اين مورد و امثال آن عرف رجوع به عموم عام مى‌كند. ولى تا جاى كه به ياد نگارنده مانده است استاد ما ضابطه‌اى براى اين دو نوع قضاياى خارجى در درس خود كه ده سال بيشتر از آن موقع مى‌گذرد بيان ننموده است.

جمعى شايد مشهور متأخرين مى‌گويند: تمسك به عام بطور مطلق جايز نيست؛ زيرا مخصص هر چند منفصل باشد موضوع حكم را مخصوص بمجاهد غير فاسق نموده است فرد مشتبه همانگونه كه فسق او معلوم نيست عدم فسق او نيز معلوم نيست. لذا موضوع محرز نمى‌گردد. اما اگر مورد مانع (فسق) مجراى استصحاب باشد مى‌شود موضوع را بوسيله ضَمِّ وجدان با تعبد ملتئم نمود؛ مثلا مجاهد مذكور قبلا فاسق نبود حالا كه شك داريم استصحاب عدم فسق او جارى مى‌شود، و حتى استصحاب عدم ازلى نيز وفاقا لصاحب الكفاية (قده) جارى مى‌شود و آنچه كه نائينى مرحوم در منع آن نوشته است صحيح نيست. بلى بايد متوجه بود كه شيخ ضيايى عراقى (قده) مى‌گويد استصحاب عدم ازلى در لوازم وجود جارى مى‌شود نه در لوازم ماهيت، و استاد ما آقاى حكيم نيز همين نظريه را در اوايل كتاب طهارت مستمسك العروة الوثقى اختيار كرده است و به نظر نگارنده اين قول بر خلاف پندار استاد ما آقاى خوئى (قده) خالى از قوت نيست و تفصيله فى محله. هذا كله فى الشبهة المصداقية.

و اما اذا شك فى حكم شيى‌ء على خلاف عموم العام فلا شك فى الرجوع الى عموم العام و اطلاق المطلق و كذا فى الشبهة المفهومية.