در فرهنگ اسلامى، از حقوق اختصاصى به «حقوق الناس» و از حقوق عمومى و كيفرى و جزائى به «حقوق اللّه» تعبير آورده شده است. البته اصطلاح حقوق الناس و حقوق اللّه به طور صد در صد، قابل تطبيق بر حقوق اختصاصى و عمومى نيست؛ اما در بيشتر موارد، قابل تطبيق است.

اسلام، بخش بسيار مهم و گسترده و عميقى در مسائل حقوق كيفرى و جزائى دارد؛ اما جهان غرب به خيالِ خودش در اين مورد، نقطه ضعفى از اسلام يافته است و ده‌ها سال است كه روى آن انگشت گذاشته و از اين ناحيه، تبليغاتِ بسيار گسترده‌اى عليه اسلام راه انداخته‌اند.

غربى‌ها مى‌گويند: حقوق جزائى اسلام، همراه با وحشيگرى و عقب افتاده است؛ مترقى و قابل عمل نيست.

تبليغات غربى‌ها عليه قوانين و حقوق جزائى اسلام، آنچنان گسترده بوده كه حتى از مرز سرزمين‌هاى آنها فراتر رفته و در كشورهاى مسلمان‌نشين هم، روشنفكرهاى غرب‌زده، تحت تأثير اين تبليغاتِ شوم قرار گرفته‌اند.

روشنفكرهاى غرب‌زده، معمولًا چشم‌هايشان به دروازه‌هاى غرب دوخته شده و هر چيزى كه از آنجا بيايد، به عقيده آنها، علمى، تحقيقى، واقعى، عينى و پيشرفته است و هر چيزى كه غربى‌ها رد كنند، به نظر روشنفكران غرب‌زده نيز مردود و بدون فايده است.

در ابتداى پيروزى انقلاب كه هنوز خطهاى سياسى، خيلى مشخص نشده بود، ليبرال‌ها ميدانِ فعاليت داشتند.

روشنفكرهاى غرب‌زده، خواب‌هايى براى خود مى‌ديدند. حتى سر و صدا هم در اين باره راه انداختند و يكى از آنها[١] گفت:

عمل به قوانين جزائى اسلام، نه صحيح و نه ممكن و نه مفيد است.

در آن وقت، مرحوم شهيد دكتر بهشتى رحمه الله آن سخنرانىِ تاريخى خود را در جواب به او ايراد كرد و دو حركت در مقابل يكديگر قرار گرفتند؛ اما آنها از بين رفتند و فكرشان هم كم كم به دستِ فراموشى سپرده شد.

در ابتداى پيروزى انقلاب، در محافل حقوقدانان و قضاتِ غرب‌زده و به اصطلاحِ خودشان روشنفكر، تبليغات وسيعى عليه قوانين و حقوق جزائى و كيفرى اسلام انجام مى‌شد. اشكال‌هايى كه آنها به حقوق جزائى و كيفرىِ اسلام مى‌گرفتند، جمع‌آورى شد؛ پس از حذفِ اشكال‌هاى تكرارى، سى اشكال باقى ماند.

هيچ كدام از آن اشكال‌ها از سوىِ به اصطلاح روشنفكران ايرانى، مطرح نشده بود؛ بلكه حرف‌هايى بود كه غربى‌ها جويده بودند و روشنفكرانِ غرب‌زده ايرانى، آن حرف‌ها را به دهان گرفته و تكرار مى‌نمودند.

يكى از اشكال‌هاى آنها اين بود كه مى‌گفتند: اسلام، قصاص و حدود دارد؛ در اسلام، اعدام تجويز شده است؛ قصاص و اعدام، آدم‌كشى است. جنايتكارى يك نفر را كشته و با اين كارش مرتكبِ جنايت شده است؛ شما هم او را مى‌گيريد و مى‌كُشيد و با اين كار، مرتكبِ يك جنايت ديگر مى‌شويد.

اشكال ديگرِ آنها اين بود كه مى‌گفتند:

كسى كه جرمى را مرتكب مى‌شود، او بيمار است. شخصِ بيمار نبايد مجازات شود، بلكه بايد معالجه شود. بنا بر اين كسى كه مرتكبِ جرمى مى‌شود، بايد به جاى زندان، به بيمارستان فرستاده شود تا در بيمارستان، زير نظر پزشكان و روانپزشكان و با كمك انواع داروها و ارشادها معالجه شود.

به عبارت ديگر، مجازات مجرمين اساساً كار غلطى است. آنها اين حرف را مى‌زدند و گمان مى‌كردند كه اين حرف، بسيار علمى و عميق است.

اشكال ديگرِ آنها اين بود كه مى‌گفتند:

بر اساس قوانين جزائى و كيفرى اسلام، زنْ يك آدم نيست، نصفِ آدم است؛ دليلش هم اين است كه ديه زن، نصفِ ديه مرد است.

اگر زنى مردى را بكشد، در مقابلِ مرد، زن را مى‌كُشند؛ اما اگر مردى، زنى را بكشد، اگر بازماندگانِ زنِ مقتول بخواهند مردى را كه قاتل بوده است، قصاص كنند، بايد نصفِ ديه مرد را به او بدهند و از همين معلوم مى‌شود كه از نظر اسلام، زنْ نصفِ مرد است؛ مرد هم كه يك آدم است، پس معلوم مى‌شود كه زنْ نصفِ آدم است.

اين اشكال‌ها با اين دلايلِ سست و بى‌پايه، بزرگ‌ترين اشكال‌هاى آنها بود. از همين جا مى‌توان فهميد كه ساير اشكال‌هاى آنها چقدر بى‌پايه و بى‌اساس بوده است.

در ايران، قانون قصاص، حدود، ديات و تعزيراتْ اجرا شد و در عمل، معلوم شد كه اجراى قوانين جزائى و كيفرى اسلام، هم صحيح و عملى و هم بسيار خوب و مفيد است.

قوانين جزائى و كيفرى اسلام، بسيار عميق است. وقتى كه ما مى‌خواستيم قوانين جزائى و كيفرى اسلام را اجرا كنيم، جيغ و داد دولت‌هاى غربى بلند شد و گفتند كه اين قوانينْ خشن، ارتجاعى، فراموش شده و غير علمى است و حقوق بشر را از بين مى‌بَرَد.

اما وقتى كه عناصر اسلام آمريكايى مانند نُميرى، براى فريب دادن مردم مسلمانِ كشورهاى خود، تصميم به اجراى قوانين جزائى و كيفرى اسلام مى‌گيرند، غرب عليه آنها تبليغات نمى‌كند.

همچنين تعجب‌آور اين است كه وقتى‌

[١]-/ اشاره خطيب محترم جمعه به« حسن نزيه» است.