قوانين جزائى و كيفرى، آخرين راه چاره براى اجراى احكام و قوانين اسلامى است، يعنى اگر كسى فطرت، عقل، آموزش، علم، اخلاق، پند، اندرز، و بشارت و تهديد خداوند در او اثر نكرد؛ آن وقت، نوبت به مرحله قوانين جزائى و كيفرى مى‌رسد.

در مرحله قوانين جزائى و كيفرى، به عنوان مثال در موارد حدود، اسلام مى‌گويد:

دزد را مجازات كنيد و او را حد بزنيد.

آن را كه قذف كرده، حد بزنيد. محارب را حد بزنيد. مفسد و همجنس‌باز را حد بزنيد.

همچنين در موارد ديات، آنجا كه كسى از روى اشتباه يا برخى موارد از روى عمد (آنجا كه قصاص نداشته باشد)، آسيبى به بدنِ فرد ديگرى وارد كرده باشد، اسلام مى‌گويد:

آسيب زننده بايد ديه و خسارتِ آسيبى را كه وارد كرده است، بپردازد. اسلام، مقدار ديه را هم معيّن كرده است.

يكى از آن سى اشكال كه قبلًا به آن اشاره كردم، اين بود كه با كمال تعجب، آنها مى‌گفتند: معناى وضعِ قانون ديه در اسلام اين است كه پولدارها آزاد هستند هر كارى را كه مى‌خواهند، مرتكب شوند؛ بَعد با پرداختِ پول، آن را جبران كنند؛ اما افراد تهيدست و محروم جامعه، نبايد دست از پا خطا كنند؛ زيرا اينها قدرتِ پرداخت ديه را ندارند!!!

گوينده اين حرف، يك وكيل دعاوى بود. در بيشتر پرونده‌هاى كيفرى، بعد از آنكه در شعبه‌هاى كيفرى كارش تمام مى‌شد، شاكى درخواستِ ضرر و زيان مى‌داد و پول مى‌گرفت.

با كمال تعجب، انسان مى‌بيند كه اينها در مورد كار خودشان هرگز نمى‌گويند كه ما مردم را به دو قسمت پولدار و بى‌پول تقسيم كرده‌ايم؛ اما هنگامى كه اسلام مى‌گويد:

در قتلِ خطائى، قاتل بايد ديه بپردازد، آنها مى‌گويند: معناى‌اين حرف، اين است كه پولدارها مجازند كه آدم بكشند. اين برخورد دوگانه و استنتاجِ غير منصفانه آنها بسيار تعجب‌آور است.

در مواردى كه فردى از فطرت، عقل، آموزش، علم و اخلاقِ خود و پند و اندرز و بشارت و تهديدِ خداوند، تأثير نمى‌پذيرد و مرتكبِ جرم مى‌شود، اسلام براى جلوگيرى از چنين اشخاصى، قوانين جزائى و كيفرى و قصاص و حدود و ديات و تعزيرات را تعيين كرده است.

هر كدام از قصاص، حدود، ديات و تعزيرات، موارد معيّنى دارد. اكثر موارد هم، موارد تعزيرات است. در سيستم قضائى اسلام، اختيار تعزيرات در دستِ قاضى است و تفاوتِ اين سيستم با ساير سيستم‌هاى قضائى در اين است كه ديگران تمامِ تلاش خود را متوجهِ اين مى‌كنند كه موادّ قانونى را دقيق و عميق رعايت كنند تا اگر در موردى، قاضى سوء نيت داشته باشد يا آدمِ نادرست و خائنى باشد، قانونْ جلوِ او را بگيرد.

اما اسلام، بيشترين تلاشِ خود را متوجهِ انتخابِ قاضى سالم نموده است. از قول اسلام، نقل مى‌شود كه قاضى بايد عادل باشد؛ اما وقتى كه ما به كلمات بزرگانِ فقه مانند شيخ مفيد، شهيد، علامه و محقق رجوع كنيم، مى‌بينيم كه آنها در انتخاب قاضى، دارا بودن مقامى بالاتر از مقام وَرَع و دنباله مقامِ عصمت را شرط و معتبر مى‌دانند و از نظر علمى مى‌گويند:

قاضى بايد در دانش قضائى به مرحله اجتهادِ مطلق برسد.

پس از اينكه اسلامْ آن شرايط اخلاقى و علمى و عقلى را در مورد قاضى معتبر دانست،