گزينش نيز كه حضرت امام بر طبق همين گزارش‌ها آن را منحل كرده بودند، پس از اصلاح و تطبيق با موازين اسلامى، بار ديگر راه‌اندازى خواهد شد. بايد توجه داشت كه هدف ما از انجام گزينش و بازسازى، اجراى قوانين اسلامى است.

بنا بر اين هيچ كس مجاز نيست، سليقه شخصىِ خودش را اعمال كند.

ممكن است برخى از مجريان بازسازى و گزينش، طبيعتاً تند يا كند باشند؛ اما هيچ كس مجاز نيست در اجراى قانون، نظريات و سليقه‌هاى شخصى خود را دخالت دهد.

مردم كشورهاى مختلف براى اينكه قانون و روش قانونى داشته باشند، نيازمند تلاش‌هاى فراوان و تأليف و تدوين كتاب‌هاى مختلف در اين زمينه هستند؛ اما ما برخوردار از قوانين و فقه غنىّ اسلام هستيم كه نه تنها مرور زمانْ آن را از بين نبرده است، بلكه كمال بسيار فراوانى يافته است.

از آنجا كه احكام اسلام در موارد مختلف كاملًا روشن است، هيچ كس حق ندارد بر اساس ميل و سليقه شخصىِ خود، قانونى بر احكام و قوانين اسلامى بيفزايد يا از آنها كم كند. در دوران حكومت پهلوى، پنجاه سال زحمت كشيده بودند تا احكام اسلامى را از دادگسترى كشور جمع‌آورى كنند و مى‌گفتند:

ممكن نيست بتوان در اين عصر، قانون قصاص را اجرا نمود؛ اما اكنون الحمد للّه قانون ديات، حدود و قصاص در كشور اجرا مى‌شود.

(تكبير نمازگزاران)

اكنون در صدور احكام قضائى و رسيدگى به پرونده‌ها، نهايتِ دقتْ صورت مى‌گيرد كه احكام بر اساس قوانين اسلامى صادر شوند؛ به عنوان نمونه، اخيراً يك پرونده رسيدگى به قتل عمد از يكى از شهرستان‌ها رسيده بود؛ قتل عمد براى حاكم شرع ثابت شده بود.

شاكى پرونده، زن مقتول و مادرِ فرزندانِ مقتول بود. حاكم شرع در پرونده نوشته بود:

«زن مقتول هر چند حقّ شكايت ندارد؛ اما چون قيّم فرزندان صغيرِ شخص مقتول است، از اين جهتْ شكايت كرده و تقاضاى اجراى حكم قصاص را نموده است. بنا بر اين به مادر اطلاع دهيد: اگر هنگامى كه فرزندان صغيرْ بزرگ شدند، حكم قصاص را رد كردند و تقاضاى ديه نمودند، بايد مادرْ ديه را به آنها بپردازد تا بعداً مادر ادعا نكند كه من از اين حكم اطلاع نداشتم. به دايره اجرا هم بگوييد: اگر شما حكم را اجرا مى‌كنيد، بايد با ولىّ دم صحبت كنيد و براى اجراى حكم از آنها اجازه بگيريد».

ملاحظه مى‌فرماييد كه در قوه قضائيه تلاش مى‌شود تا احكام اسلامى با تمام دقت‌هاى فقهى به اجرا در آيد.

هنوز كمبودها و نقص‌هاى قوه قضائيه برطرف نشده است و قوه قضائيه داراى كمبود شديدِ پرسنل قضائى است.

براى حلّ اين مشكل، ما نياز فراوان به برادران عزيزِ روحانى و غير روحانى داريم.

من فكر مى‌كنم، اگر برادران عزيز به اين درخواست و دعوت من پاسخ مساعد بدهند، تا پايان امسالْ تمام كمبودها و نقص‌هاى قوه قضائيه برطرف خواهد شد و سالِ آينده در چنين روزى ما مى‌توانيم بگوييم در سرتاسر كشور، قوه قضائيه هيچ كمبودى ندارد.

مطلب پايانىِ اين خطبه در مورد اقتصاد جامعه است. مجموعه قوانين اقتصادى اسلام، قوانين معاملات، قوانين تجارت و ... بسيار روشن است. قوانين مختلف اقتصادى اسلام داراى منابع، مدارك و تحقيقات و اجتهادات بسيار غنى و عميق در فقه اسلام هستند.