رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٢ - مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند

كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه به آن «خيار تدليس» مى‌گويند.

پنجم: در ضمن معامله انجام يا ترك كارى و يا ويژگى خاصى شرط شده باشد، ولى فروشنده يا خريدار به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند و به اين حق «خيار تخلّف شرط» مى‌گويند.

ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد كه در اين صورت طرف مقابل «خيار عيب» دارد.

هفتم: معلوم شود بخشى از كالاى فروخته شده، متعلّق به ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى كه خريدار به عنوان بهاى كالا پرداخته، از آنِ شخص ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، در اين صورت اگر مال شخص ديگر با مال فروشنده يا خريدار ممزوج باشد، «خيار شركت» وگرنه «خيار تَبَعُّض صَفْقه» وجود دارد.

هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود به گونه‌اى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى‌دهد بگويد و بعد معلوم شود به گونه‌اى كه گفته نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند و به اين خيار «خيار رؤيت» مى‌گويند.

نهم: مشترى پول كالايى را كه نقداً خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل كالا هم نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر جنسى كه خريده مثل بعضى از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند و اين‌